4 مرشحين لمقعد نقيب المهندسين يتحدثون لـ«الدستور»

أغلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين باب الترشح على المراكز النقابية الشاغرة ضمن انتخابات التجديد النصفى لدورة ٢٠٢٦، وتقدم لشغل مقعد النقيب العام ٢٥ مرشحًا، يخوضون المنافسة يوم الجمعة ٦ مارس المقبل.

ومن بين أبرز المرشحين لمقعد النقيب: النقيب الأسبق هانى ضاحى، وخالد صلاح المهدى، أمين نقابة القاهرة، ود. محمد عبدالغنى، عضو مجلس النقابة الأسبق، ود. ناصر خالد، عضو اللجنة الاستشارية العليا بالنقابة.

والتقت «الدستور» المرشحين الأربعة للتعرف على رؤاهم حول مستقبل النقابة، وأولوياتهم فى تطوير المهنة، ومناقشة القضايا الملحة التى تواجه المهندسين فى مختلف القطاعات. 

هانى ضاحى: تحديث قانون النقابة.. تمكين الشباب واستغلال الأصول لزيادة المعاشات

قال المهندس هانى ضاحى إن قراره التقدم بأوراق ترشحه لمنصب النقيب العام فى انتخابات نقابة المهندسين المقبلة جاء استجابة لرغبة قطاع واسع من أعضاء الجمعية العمومية، وفى إطار ما وصفه بـ«تحمل المسئولية النقابية» واستكمال مسار العمل المؤسسى داخل النقابة.

وكشف «ضاحى» عن تلقيه رسائل دعم وثقة من مهندسين فى مختلف المحافظات خلال الأشهر الماضية، التى اعتبرها دافعًا رئيسيًا لخوض الانتخابات مجددًا، مؤكدًا أن «النقابة ليست ساحة للمناصب، بل هى بيت مهنى جامع لكل أبنائها، ومسئولية تستلزم العمل الجاد والتجرد لخدمة المهنة وأصحابها».

واستعرض نقيب المهندسين الأسبق أبرز ملامح تجربته السابقة فى إدارة النقابة، مشيرًا إلى أن المجلس الذى تولى قيادته نجح فى تحقيق تحسن ملموس فى عدد من الملفات الخدمية والمهنية، من بينها تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية والصحية، وزيادة المعاشات، وتوسيع برامج التدريب والتأهيل، والارتقاء بجودة مزاولة المهنة والتعليم الهندسى، إلى جانب تنمية موارد النقابة واستثماراتها، بما انعكس على تحقيق فوائض مالية بعد سنوات من العجز. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى التخطيط طويل الأجل، من خلال رؤية تقوم على العمل الجماعى والشراكة بين الأجيال، بعيدًا عن الاستقطاب أو الإقصاء، مشددًا على أن قوة النقابة فى وحدتها، واستقرارها فى مؤسسية قراراتها.

وعن ملامح برنامجه الانتخابى للدورة الجديدة، أشار «ضاحى» إلى أن برنامجه يرتكز على عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها تحديث قانون النقابة بما يتواكب مع المتغيرات المهنية والاقتصادية بعد أكثر من ٥ عقود على صدوره، بما يعزز استقلال النقابة، ويضمن حماية المهنة، وتنظيم سوق العمل الهندسى.

ولفت إلى أن البرنامج يتضمن أيضًا إطلاق مبادرات لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، عبر التوسع فى التدريب المتخصص وربط الخريجين بالمشروعات القومية والقطاع الخاص، وفتح مسارات جديدة للتشغيل داخل مصر وخارجها، مع إشراكهم فى مواقع صنع القرار داخل اللجان النوعية والنقابات الفرعية.

وفى ملف الحماية الاجتماعية، أشار إلى أن برنامجه يتضمن خطة لتطوير صندوق المعاشات وضمان استدامته، من خلال إدارة استثمارية رشيدة وآمنة تحقق عوائد مستقرة، إلى جانب تحسين منظومة الرعاية الطبية، والتعاقد مع جهات علاجية متميزة، بما يوفر خدمات صحية لائقة للمهندسين وأسرهم.

وتعهد «ضاحى» بتعظيم الاستفادة من أصول النقابة غير المستغلة، وتحويلها إلى مشروعات إنتاجية وخدمية، تدر دخلًا مستدامًا، بما يدعم الموارد المالية، ويخفف الأعباء عن الأعضاء، فضلًا عن استكمال تطوير الأندية والمقار النقابية بالمحافظات. وتابع: «نجاح أى مجلس نقابى مرهون بمشاركة الجمعية العمومية رقابة ودعمًا ومحاسبة»، داعيًا المهندسين إلى التكاتف من أجل «نقابة قوية موحدة، تستعيد دوريها المهنى والوطنى، وتضمن للمهندس مكانته التى تليق بتاريخه ودوره فى بناء الدولة».

محمد عبدالغنى: تقليل أعداد الخريجين لـ20 ألفًا سنويًا ورفع «بدل التفرغ»

طرح الدكتور المهندس محمد عبدالغنى برنامجًا انتخابيًا متكاملًا يركز على معالجة جذور أزمات المهنة، وفى مقدمتها البطالة، وتراجع الأوضاع المعيشية والخدمية، معتبرًا أن النقابة مُطالبَة بالانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء منظومة مهنية متماسكة، تحفظ كرامة المهندس، وتعيد للهندسة مكانتها فى عملية التنمية.

وقال «عبدالغنى» إن أزمة البطالة بين المهندسين بلغت مستويات مقلقة، وتتراوح بين ٥٠٪، و٦٠٪ فى بعض محافظات الصعيد، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لمستقبل آلاف الأسر، وللدور التنموى للمهنة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يتم عبر حلول جزئية، بل من خلال تدخل مؤسسى يبدأ بتنظيم التعليم الهندسى، ومزاولة المهنة معًا.

وأوضح أن ضبط أعداد الخريجين يمثل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى سوق العمل، داعيًا إلى تقليل أعداد خريجى كليات الهندسة إلى نحو ٢٠ ألف مهندس سنويًا، بما يتوافق مع احتياجات السوق الفعلية، لأن «الاستمرار فى تخريج أعداد ضخمة دون تنظيم حقيقى يضر بالمهندس وبالدولة على حد سواء».

وأضاف: «أضع برنامج (تنظيم المهنة) فى صدارة أولوياتى، من خلال تحديث لائحة مزاولة المهنة، وربطها بتدرج مهنى واضح، وتفعيل منظومة مميكنة لتنظيم أعمال التنفيذ والإشراف، بما يفتح مجالات عمل جديدة، ويضمن جودة الأداء، إلى جانب ربط التدريب بنظام المزاولة، وإنشاء أكاديمية هندسية مهنية تابعة للنقابة بالتعاون مع جهات دولية».

وفى الملف المعيشى، يركز «عبدالغنى» على تحسين أوضاع المهندسين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، معتبرًا أن «بدل التفرغ» الحالى لا يليق بقيمة المهنة، مطالبًا بفتح مفاوضات جادة لرفعه ليصل إلى ١٠٠٪ من إجمالى الراتب، باعتباره حقًا أصيلًا وليس منحة، بما يضمن الاستقرار المادى ورفع كفاءة الأداء.

كما يولى برنامج «عبدالغنى» اهتمامًا خاصًا بالرعاية الصحية، من خلال تطوير شامل للمنظومة القائمة، وزيادة التمويل، وتحسين جودة الخدمة، والتوزيع الجغرافى العادل، مع طرح فكرة إنشاء مستشفى خاص بالمهندسين بعد الرجوع للجمعية العمومية، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة ومستدامة.

وفى محور الحماية القانونية، يتضمن البرنامج تفعيل مواد القانون التى تكفل حضور ممثل النقابة فى التحقيقات المتعلقة بالعمل المهنى، وتشكيل لجان دعم للمهندسين فى مواقع العمل، بما يوفر مظلة حماية حقيقية أثناء ممارسة المهنة.

وعلى صعيد المعاشات والاستثمارات، يؤكد «عبدالغنى» التزامه بإدارة أموال النقابة وصندوق المعاشات باحترافية كاملة، وتنمية الموارد عبر تحسين تحصيل الدمغة الهندسية، مع عرض أى قرارات جوهرية على الجمعية العمومية، تعزيزًا للشفافية ومنعًا لتضارب المصالح.

ويرى «عبدالغنى» أن معركته «ليست على مقعد، بل من أجل إنقاذ مهنة»، داعيًا المهندسين إلى الالتفاف حول برنامج إصلاحى يعيد للنقابة قوتها، ولدور المهندس مكانته فى بناء الدولة والمجتمع.

خالد المهدى: الاستدامة المالية.. تفعيل الدمغة.. ومنصة إلكترونية لتقديم الخدمات

أكد المهندس خالد صلاح المهدى أن برنامجه الانتخابى لا يقوم على وعود عامة أو شعارات، وإنما يمثل «عقد التزام واضح» مع الجمعية العمومية، يستهدف إعادة بناء النقابة على أسس احترافية، تضمن الاستدامة المالية، وترفع مستوى الخدمات، وتعيد الاعتبار للمهنة ومكانة المهندس.

وقال «المهدى» إن البداية الحقيقية للإصلاح تنطلق من الملف المالى، مضيفًا: «لن تستطيع أى نقابة أن تقدم خدمات حقيقية دون إدارة اقتصادية رشيدة، لذا أتعهد بإدارة أصول وموارد النقابة بعقلية استثمارية محترفة لتعظيم العائد، مع ضبط وتفعيل منظومة الدمغة الهندسية باعتبارها موردًا أصيلًا يجب أن يُدار بكفاءة وعدالة، لتحقيق استدامة مالية حقيقية برؤية واقعية قابلة للتطبيق». وفيما يتعلق بالمعاشات والرعاية، قال: «كرامة المهندس بعد التقاعد مسئوليتنا جميعًا، وسأعمل على دعم زيادة المعاشات تدريجيًا بما يضمن حياة كريمة للمتقاعدين، بالتوازى مع تطوير شامل لمنظومة الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم، من خلال تحسين مستوى الخدمة وتوسيع شبكة التعاقدات الطبية». ولفت إلى أن التحول الرقمى يمثل ركيزة أساسية فى برنامجه، قائلًا: «أسعى لإطلاق منصة إلكترونية متكاملة تقدم كل الخدمات النقابية فى مكان واحد، لتيسير الإجراءات، وتقليل الوقت والتكلفة، ورفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية فى التعامل مع الأعضاء». وبشأن شباب المهندسين، قال: «لن أقبل أن يظل الخريج أسير الفجوة بين الدراسة وسوق العمل، سنوفر دورات تدريبية مدعمة وموجهة وفق احتياجات السوق الفعلية، حتى يحصل شبابنا على فرص حقيقية، لا مجرد شهادات».

وفى محور الإسكان، قال «المهدى»: «أعمل على توفير وحدات سكنية منخفضة التكاليف لشباب المهندسين بمساحات مناسبة، مع الاستفادة من مبادرات التمويل العقارى لتسهيل التملك بشروط ميسرة، لأن الاستقرار المعيشى جزء من الاستقرار المهنى». وأكد أن العدالة والشفافية فى المسائل المهنية، مثل منح درجة الاستشارى، تعد «خطًا أحمر»، مضيفًا: «لن يكون هناك مكان للمجاملات أو المحسوبية، كما سنضبط مزاولة المهنة بما يحفظ كرامة المهندس ويرفع مستوى الأداء».

وأشار إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للمهندسين، وتفعيل المادة ٧٤ من قانون النقابة لضمان حضور ممثل عنها فى التحقيقات المرتبطة بالعمل المهنى. واختتم «المهدى» حديثه بالتأكيد على سعيه لتحقيق كادر عادل وبدل تفرغ مناسب للمهندسين العاملين بالجهاز الحكومى، قائلًا: «المهندس شريك فى بناء الدولة، ومن حقه تقدير مادى ومعنوى يليق بدوره، وبرنامجى خارطة طريق لنقابة قوية مستقلة تعبر عن إرادة أعضائها وتخدمهم بفاعلية».

ناصر خالد: ملتقيات توظيف دورية.. وإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية

قال الدكتور ناصر خالد، المرشح لمنصب نقيب مهندسى مصر، إن حملته الانتخابية تأتى تحت شعار «واحد مننا»، مع اعتماده على برنامج انتخابى متكامل يهدف إلى استعادة الدور المهنى والاقتصادى للنقابة، وتعزيز مكانة المهندس فى المجتمع وسوق العمل.

وأوضح «خالد» أن برنامجه يرتكز على إدارة مؤسسية قادرة على حماية حقوق المهندس، وتحسين جودة حياته وحياة أسرته، مع ضمان الشفافية الكاملة فى إدارة أموال النقابة واستثماراتها، وتحقيق العدالة والاستدامة فى تقديم الخدمات النقابية على أعلى مستوى، معتبرًا أن النقابة تحتاج إلى إصلاح هيكلى وخدمى متكامل، يربط بين التعليم والتدريب والممارسة الفعلية للمهنة.

وأضاف أن محور التشغيل يأتى فى أولويات برنامجه، مشيرًا إلى أن الإشراف الهندسى الفعلى على جميع المشروعات بمختلف التخصصات يعد المدخل الأساسى لتوفير فرص عمل حقيقية للمهندسين، وحماية الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرة الشهادات الصورية، إلى جانب تعظيم موارد النقابة. وواصل: «البرنامج يتضمن إطلاق منظومة متكاملة للتدريب المهنى والعلمى، تشمل دعم المهندسين على مدار العام، وخلق شراكات مع الشركات الكبرى لتوفير تدريب عملى داخل مواقع العمل الفعلية». ويركز البرنامج على فتح أسواق العمل للمهندسين، من خلال ملتقيات توظيف دورية فى النقابات الفرعية والجامعات والمؤسسات الصناعية، بهدف ربط المهندس مباشرة بسوق العمل، والحد من البطالة داخل القطاع. وأكد «خالد» أن رفع الحد الأدنى للمعاشات يمثل هدفًا محوريًا فى برنامجه، مع تعظيم موارد النقابة عبر تحصيل الدمغة الهندسية وتفعيل الإشراف الفعلى، إلى جانب الاستثمار الأمثل للأصول والمشروعات المتوقفة.

وفى ملف الرعاية، تعهد بإعادة هيكلة منظومة الرعاية الصحية لتصبح لائقة بالمهندسين وأصحاب المعاشات، وتطوير الخدمات الاجتماعية بما يشمل الإسكان والنوادى والقروض الميسرة وبرامج الحج والعمرة. ونبه إلى أن البرنامج يولى أهمية كبيرة بالتحول الرقمى، من خلال تحويل جميع خدمات النقابة إلى خدمات إلكترونية خلال ٣ أشهر، بما يسهل حصول الأعضاء على حقوقهم دون بيروقراطية، بالإضافة إلى إنشاء منظومة تواصل مباشر مع مكتب النقيب لتلقى الشكاوى والمقترحات والرد عليها فورًا، وعقد لقاءات دورية مفتوحة مع الجمعية العمومية.