النائب باسم كامل لـ"تحيا مصر": أجهزة حماية المستهلك وتنظيم الاتصالات غائبة عن أزمة الإنترنت منذ سنوات

قال النائب باسم كامل، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن المواطن المصري يواجه أزمات متراكمة دون وجود جهة حقيقية تدافع عن حقوقه، خاصة في القطاعات الخدمية التي تسيطر عليها شركات محدودة، حيث تتحكم الشركة في السعر والجودة دون إمكانية للمحاسبة في ظل غياب المنافسة الفعلية.

أزمة الإنترنت في مصر

وأوضح كامل، فى تصريح خاص لـ"تحيا مصر"، أن أزمة الإنترنت في مصر تختلف، فبدلا من وجود شركة أو اثنتين، هناك أربع شركات، إلا أنها تتفق فيما بينها على تحميل المواطن أعباء إضافية، من خلال ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وسوء جودة الخدمة سواء على شبكات المحمول أو الإنترنت الأرضي، مؤكدا أن جميع الشركات في النهاية تعتمد على الشركة المصرية للاتصالات، وهو ما يمثل صورة أخرى من صور الاحتكار.

تقصير الجهات الرقابية

وأشار النائب إلى أن أجهزة حماية المستهلك وتنظيم الاتصالات، وكذلك الوزارة المختصة، لا تقوم بدورها بالشكل المطلوب، رغم أن الأزمة مستمرة منذ سنوات، وعند طرح الشكاوى تكون الردود مجرد مبررات يتم تحميلها للمواطن بدلا من حل المشكلة.

سرعة نفاد الباقات

وأكد أن من أبرز الشكاوى المتكررة هي سرعة انتهاء باقات الإنترنت في وقت قياسي، دون وجود تغيير حقيقي في نمط الاستهلاك، بل إن الباقة قد تنفد قبل نهاية الشهر بأيام، ما يدل على وجود مشكلة حقيقية، في ظل إنكار الشركات وتحميل المواطن المسؤولية الكاملة.

مبررات غير مقبولة من المسؤولين

وانتقد النائب الحجج التي يقدمها بعض المسؤولين عند المقارنة بدول أخرى، متسائلًا: إذا كانت الأسعار تُقارن بالخارج، فلماذا لا يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بنفس المعايير؟

التحول الرقمي وحق المواطن

وشدد باسم كامل على أن الدولة إذا كانت تسعى إلى التحول الرقمي وتعليم المواطنين استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاعتماد على الإنترنت في التعليم والعمل والترفيه، فلا بد من تشجيع ذلك وتوفير خدمة عادلة وبأسعار مناسبة، مؤكدا أن استخدام الإنترنت في الترفيه ليس جريمة ولا يجب التضييق على المواطن بسببه.

مشاكل خدمية أخرى

واختتم النائب تصريحاته بالإشارة إلى وجود شكاوى عديدة من المواطنين تتعلق بغياب إنارة الشوارع في بعض المناطق، ما يعرضهم لمخاطر جسيمة، إضافة إلى وجود مناطق داخل القاهرة حتى الآن لا يوجد بها صرف صحي، مؤكدًا أن هذه الخدمات الأساسية حق أصيل للمواطن، وأن دور المسؤول هو خدمة المواطن وليس التضييق عليه.