الحكومة تُعلن إصلاحات مالية ونقدية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي

واصلت ضمن جهودها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، الحكومة تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية هيكلية تستهدف تعزيز الشفافية، وتحسين إدارة الدين العام، ودعم استدامة السياسات المالية على المدى المتوسط، حيث أولت الدولة في إطار محاور السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أولوية قصوى لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية الهادفة إلى تحسين كفاءة إدارة الموارد وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية.

مرونة سعر الصرف وتعزيز المتابعة

وفي هذا الصدد، عمل البنك المركزي  على الحفاظ على مرونة سعر الصرف وتعزيز متابعة سوق النقد الأجنبي، مع استمرار التنسيق وتبادل المؤشرات الاقتصادية والنقدية مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، خلال الفترة من ديسمبر 2025 وحتى يونيو 2026، بما يعزز الثقة في السياسات النقدية.

تطوير سوق الدين المحلي

وفي إطار تعزيز تنافسية سوق الدين، أصدرت وزارة المالية قرارًا منظمًا للمتعاملين الرئيسيين، تضمن قواعد وحوافز تهدف إلى تحسين الشفافية وتعزيز نشاط الأسواق الثانوية، بما يسهم في خفض تكاليف التمويل وتحسين إدارة الدين العام.

كما أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قانون التأمين الجديد، الذي يتيح تطوير صندوق طوعي للمعاشات الخاصة، بما يوفر خيارات ادخارية إضافية ويعزز منظومة الضمان الاجتماعي.

تعزيز الشفافية المالية

وشملت الإصلاحات إحالة تعديلات قانون المالية الموحد إلى البرلمان، بهدف تحسين جودة التقارير المالية وضم الهيئات الاقتصادية إلى تعريف الحكومة العامة، إلى جانب النشر المنتظم للتقارير السنوية للشركات المملوكة للدولة، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

توحيد البيانات المالية

وفي خطوة غير مسبوقة، تم استصدار الحساب النهائي المجمع للحكومة العامة متضمنًا 59 هيئة اقتصادية في ديسمبر 2026، إلى جانب إعداد دليل لمنهجية تجميع البيانات المالية، ونشر استراتيجية مالية متوسطة الأجل وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يدعم التخطيط المالي المستدام.