قال النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن إلغاء اشتراطات البناء  الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، تمثل خطوة نحو تنظيم البناء وتحقيق التنمية العقارية الشاملة، كما أنه يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعودة عملية البناء التي توقفت منذ سنوات وتسببت في عرقلة العديد من المشروعات السكنية.

أضاف عبدالماجد، في بيان له، اليوم، أن إلغاء اشتراطات البناء تأتي في إطار جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية لدعم السوق العقارية المصرية، وتقديم تسهيلات في إجراءات البناء من شأنها القضاء على القيود والصعوبات التي فُرضت على عملية البناء بالاشتراطات السابقة، والتي تسببت في تأخر العديد من المشروعات وارتفاع في تكاليف مواد البناء، ما ينعكس بالإيجاب على حياة المواطنين ويلبي احتياجاتهم ويعزز من استقرار الأسر، ويدعم عملية النمو العقاري والتنمية العمرانية بالدولة.

 سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية

وتابع أن القرار سيسهم في توفير المزيد من الوحدات السكنية في السوق وهذه الوحدات لن تلبي فقط احتياجات المواطنين المتزايدة للسكن، وهو ما سينعكس على حركة الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي كبير كون قطاع البناء والتشييد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، كما أنه سيفتح الباب أمام المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، ويقلل من الظاهرة العشوائية ويدفع إلى تنظيم البناء.

ولفت عبدالماجد إلى أنه كان قد طالب من قبل ثلاث سنوات بإلغاء كل بنود اشتراطات البناء والعودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، موضحا أن هذه الاشتراطات "تعجيزية" وخالفت فى مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى يشكل إحدى أهم الركائز التى تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا فى نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة والقضاء على البطالة؛ باعتباره بابا يتسع لأكثر من 100 مهنة، وهذه الاشتراطات عطلت العمل في قطاع البناء وأثرت بالسلب على الجميع.