الوزير أعلن 1457 ودليل المعرض كشف 1009.. سؤال برلماني من نائب العدل يفتح ملف (الأرقام المفقودة) في معرض الكتاب

تقدم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بسؤال برلماني إلى وزير الثقافة، بشأن ما وصفه بـ "حالة الارتباك والتناقض الصارخ" في الأرقام الرسمية المعلنة حول الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

أوضح النائب في سؤاله، أن هناك فجوة غير مبررة بين تصريحات الوزير والبيانات الرقمية المتاحة للجمهور. حيث صرح السيد الوزير بأن عدد دور النشر المشاركة بلغ 1457 دار نشر، واصفاً إياه بالرقم "غير المسبوق"، بينما كشف "دليل الناشرين الرقمي" المنشور على الصفحة الرسمية للمعرض عن وجود 1009 عارض فقط، بفارق يصل إلى 448 دار نشر.

انتقد النائب غياب الشفافية في إعلان اسماء الدول المشاركة

وأشار "هريدي" إلى أن الرصد الميداني والرقمي كشف عن تكرار أسماء بعض دور النشر في الدليل نتيجة تواجدها في أكثر من جناح، ومع ذلك لم يقترب العدد من الرقم المعلن رسمياً. وأبدى النائب استياءه من تقديم تقرير رسمي لرئاسة مجلس الوزراء يحمل أرقاماً قد لا تعكس الواقع، مما يثير تساؤلات حول دقة التقارير المرفوعة لمجلس الوزراء .

ولم يقتصر السؤال على الأرقام، بل انتقد النائب غياب الشفافية في إعلان اسماء الدول المشاركة، مشيراً إلى أنه جرى العرف سنوياً على إعلان أسماء الدول، إلا أن الوزارة اكتفت هذا العام بذكر العدد فقط (83 دولة) دون كشف هويتها.

وجه النائب حسين هريدي ثلاثة أسئلة جوهرية للوزير:
ما سبب الفارق الشاسع بين تصريحات الوزير والدليل الرقمي؟
هل يتم احتساب "الأجنحة" كدور نشر مستقلة بهدف تضخيم الأرقام؟ وما هو الرقم الحقيقي الفعلي؟
لماذا لم يتم ذكر أسماء الدول المشاركة والاكتفاء بالعدد فقط بخلاف التقليد السنوي؟

واختتم نائب حزب العدل سؤاله بالتأكيد على أن هذا التضارب يأتي في ظل تأخر إصدار القانون الوطني لحرية وتداول المعلومات، مما يجعل الرقابة البرلمانية ضرورة قصوى لضمان حق المواطن في معرفة الحقيقة وحماية مصداقية المؤسسات الثقافية المصرية