نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 217 (تابع)، المؤرخ في أول أكتوبر 2026، قرارين لوزارة العدل، بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية، وتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها. 

وجاء القراران كالتالي: 
-قرار وزارة العدل رقم 4704 لسنة 2026، بشأن النماذج التي يتطلبها قانون الإجراءات الجنائية، وتنص المادة الأولى للقرار على أن "يُحرر إعلان المتهم بالأمر الجنائي، وإعلان المتهم بالحكم الغيابي، وأمر إيداع المحكوم عليه بالإعدام في مركز الإصلاح والتأهيل، وأوامر تنفيذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بالتطبيق لقانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنماذج" 

-قرار وزارة العدل رقم 4746 لسنة 2026، بتنظيم مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية وآلية عملها، وتنص المادة الأولى للقرار على أن "يُنشأ بدائرة كل محكمة جزئية مركز للإعلانات الهاتفية والإلكترونية يتبع وزارة العدل، يختص بمباشرة الأعمال الفنية والإجرائية اللازمة لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، وفق منظومة الكترونية تتيح آلية إثبات تسلسل تلك الإعلانات والتحقق من وصولها"

وتعين الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية المختصة، في بداية كل عام قضائي من بين قضاتها من يتولى الإشراف على مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية الواقعة بدائرة اختصاصها ومتابعة انتظام سير العمل بها، على أن يُلحق للعمل بها عدد كاف من الموظفين الإداريين العاملين بالمحكمة.