إحياء قناة السويس

قناة السويس أكثر من مجرد ممر ملاحى لمصر، فهى شريان الاقتصاد القومى ورمز السيادة، وفى ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة التى تعصف بمنطقة البحر الأحمر، تسارعت الجهود المصرية، ليس فقط للحفاظ على مكانة القناة، بل لإعادة صياغة دورها كمركز لوجستى وصناعى عالمى يتجاوز مجرد «رسوم العبور».

وتم إعداد استراتيجية مصرية شاملة لإحياء وتطوير نشاط قناة السويس حتى مطلع عام ٢٠٢٦.

واجهت قناة السويس فى الآونة الأخيرة تحديات مركبة، بدأت بالتوترات الأمنية فى مضيق باب المندب وتأثيرها المباشر على حركة السفن، وصولًا إلى المتغيرات فى سلاسل الإمداد العالمية. ومع ذلك لم تقف الدولة المصرية موقف المتفرج، بل تبنت خطة طموحة ترتكز على عدة محاور أساسية، وهى التطوير الفنى للمجرى الملاحى، والتوسع فى المنطقة الاقتصادية، وتنويع الخدمات البحرية. وقد أدركت هيئة قناة السويس أن استيعاب السفن العملاقة يتطلب تحديثًا مستمرًا. وبعد نجاح القناة الجديدة فى ٢٠١٥، ركزت الجهود مؤخرًا على مشروع تطوير القطاع الجنوبى. وتم البدء الفعلى فى تشغيل مشروع ازدواج القناة فى منطقة البحيرات المُرة الصغرى بطول ١٠ كيلومترات فى فبراير ٢٠٢٥؛ ما رفع طاقة القناة بمقدار ٦ إلى ٨ سفن يوميًا. وشمل التطوير توسعة المجرى الملاحى بمقدار ٤٠ مترًا شرقًا وتعميقه ليصل إلى ٦٦ قدمًا فى القطاع الممتد من الكيلو ١٣٢ إلى ١٦٢؛ ما يعزز من أمان الملاحة فى أصعب مناطق القناة جغرافيًا ويقلل من تأثير التيارات المائية.

وتتبنى الرؤية المصرية الحالية مبدأ القيمة المضافة. فالهدف ليس فقط مرور السفينة، بل تقديم خدمات تصنيعية ولوجستية لها. وحسب بيانات مطلع عام ٢٠٢٦، أصبحت المنطقة الاقتصادية قِبلة للاستثمارات الأجنبية. ونجحت المنطقة فى جذب استثمارات تجاوزت ٦.٣ مليار دولار خلال الـ١٤ شهرًا الماضية، مع افتتاح ٣٠ مصنعًا جديدًا فى ٢٠٢٥ واستهداف زيادة الإيرادات بنسبة ٢٠٪ للعام المالى ٢٠٢٥/٢٠٢٦.

ووقعت مصر عقودًا ضخمة آخرها مع مجموعة هندية وشركات صينية لتحويل المنطقة إلى مركز تصدير للأسواق الأوروبية والإفريقية. وتستهدف مصر تحويل قناة السويس إلى مركز إقليمى للطاقة الخضراء. ووقعت المنطقة الاقتصادية أكثر من ١٥ مذكرة تفاهم واتفاقية إطارية لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء باستثمارات تقدر بالمليارات.

ونجحت القناة فى تنفيذ أول عملية تموين سفينة بالوقود الأخضر فى المنطقة، وهى تسعى حاليًا لتوفير هذه الخدمة بشكل دائم؛ ما يمنحها ميزة تنافسية أمام المسارات البديلة التى تفتقر لهذه البنية التحتية المتطورة.

ورغم فقدان جزء من الإيرادات بسبب توترات البحر الأحمر فى ٢٠٢٤ و٢٠٢٥، إلا أن المؤشرات فى الربع الأول من عام ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بدأت فى التعافى. فقد سجلت إحصائيات الملاحة نموًا فى عدد السفن بنسبة ٥.٨٪ وزيادة فى الإيرادات بنسبة ١٨.٥٪ مقارنة بالفترات السابقة، نتيجة للجهود الدبلوماسية لتأمين الملاحة وتقديم حوافز تسويقية مرنة للخطوط الملاحية.

كما عملت الهيئة على تحديث أسطولها البحرى من خلال بناء قاطرات عملاقة بقوة شد تصل إلى ٩٠ طنًا، لضمان التعامل السريع مع أى حالات طوارئ؛ ما يعزز ثقة المجتمع الملاحى الدولى.

إن الجهود المصرية لإحياء نشاط قناة السويس لم تعد تقتصر على عمليات التكريك وتعميق المجرى، بل تحولت إلى استراتيجية متكاملة تدمج بين الجغرافيا والتكنولوجيا والصناعة. وفى هذا العام ٢٠٢٦، من المتوقع أن تستعيد القناة كامل زخمها، مدعومة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والنمو الصناعى فى المنطقة الاقتصادية، لتظل الركيزة الأساسية للتجارة العالمية.

والحقيقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص على النهوض بقناة السويس كركيزة استراتيجية للاقتصاد العالمى. وبدأت هذه الرؤية بحفر القناة الجديدة لتقليل زمن العبور، وتستمر اليوم عبر تطوير القطاع الجنوبى لرفع كفاءة الملاحة، كما يوجّه الرئيس بتحويل ضفتيها إلى مركز لوجستى وصناعى عالمى، مع التركيز على مشاريع الطاقة الخضراء والتموين النظيف للسفن.