تقدم النائب أحمد علاء فايد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير المالية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن القرار الصادر عن مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمتضمن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة المصريين القادمين من الخارج، بزعم توافر أجهزة هاتف محمول مصنعة محليًا بأسعار تنافسية.
القرار أو البيان الصادر معه لم يقدم تعريفًا محددًا لمفهوم الأسعار التنافسية
وجاء طلب الإحاطة استنادًا إلى الأسباب، أولا غياب المعايير الموضوعية فلم يُبين القرار أو البيان الصادر معه، تعريفًا محددًا لمفهوم "الأسعار التنافسية"، والجهة المختصة بتقييم الأسعار دراسات مقارنة منشورة بين الأسعار المحلية والعالمية
بما يُخل بمبدأ الشفافية الواجب توافره في القرارات التنظيمية.
تحميل المواطن أعباء سياسة صناعية
وتابع طلب الإحاطة، تحميل المواطن أعباء سياسة صناعية، فإن تشجيع التصنيع المحلي هدف وطني محل تقدير، إلا أن تحقيقه لا يجوز أن يتم بتحميل المواطن أعباء مالية إضافية، خاصة أن الهاتف المحمول أصبح من السلع الأساسية المرتبطة بالتعليم والعمل والحصول على الخدمات الحكومية.
تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق
وأضاف الطلب، ثالثًا مخاطر تتعلق بالمنافسة وحماية المستهلك، فإن تقليص الاستيراد الشخصي للأجهزة قد يؤدي إلى تقليل المنافسة داخل السوق، بما قد يترتب عليه ارتفاع الأسعار أو ضعف جودة خدمات ما بعد البيع، الأمر الذي يتطلب رقابة واضحة وآليات حماية فعالة للمستهلك.
تناقض في منطق القرار
وتابع النائب في طلبه، رابعًا تناقض في منطق القرار رغم التأكيد على الاكتفاء بالسوق المحلي، فقد تضمن القرار استمرار بعض الاستثناءات وإتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع، وهو ما يعكس عدم استقرار حقيقي في منظومة التسعير والتوافر.
وطالب الحكومة بالإفادة بالسند القانوني والمعايير الموضوعية التي بُني عليها إنهاء الإعفاء الاستثنائي، تقديم بيان تفصيلي بمقارنة أسعار الأجهزة المصنعة محليًا ونظيرتها المستوردة.
كما طالب بتوضيح آليات منع الممارسات الاحتكارية وضمان حماية المستهلك، وإعادة تقييم القرار بما يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.
- طلب إحاطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الأمن الغذائي
- طلب إحاطة لمواجهة شكاوى المزارعين بشأن صرف الأسمدة الزراعية
- طلب إحاطة بشأن الأوضاع الإدارية والطبية داخل مستشفى الشاطبي
- طلب إحاطة بشأن الأزمات التي تواجه معاش تكافل وكرامة
- طلب إحاطة للنائبة هبه غالي بشأن خطة الحكومة لحل أزمة أصحاب العدادات الكودية
