قال المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن دور الهيئة يتطور مع تطور الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنها دائمًا تسير في ركاب الدولة مع تطور العمل القانوني.
وأوضح "مدكور" خلال حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن مجلس الدولة والنيابة الإدارية انسلخا من رحم هيئة قضايا الدولة، حيث انتقل إليها اختصاص الفتوى والتشريع، بينما انتقلت التحقيقات مع كبار الموظفين إلى النيابة الإدارية.
وأضاف أن الدستور الحديث أعاد إلى هيئة قضايا الدولة الحق في مراجعة العقود التي تبرمها الدولة قبل توقيعها، كما منحها حق الإشراف الفني على الإدارات القانونية بالجهاز الحكومي، لتكون بمثابة رقيب على أدائها الفني.
وتحدث "مدكور" عن رؤيته الاستراتيجية منذ توليه رئاسة الهيئة في يوليو 2025، موضحًا أنه بدأ قبل تعيينه في دراسة أسباب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة، ليكتشف أن القواعد التي تحكم العمل وضعت عام 1957 ولم تعد صالحة للتطبيق.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الأولى من عمله، قام بتجميع كل القواعد القانونية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمحاكم الإدارية، وأصدر كتيبًا خاصًا بالقواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الدولة، ما أدى إلى توحيد العمل داخل فروع الهيئة بعد أن كان كل فرع ينفذ الأحكام وفق رؤيته الخاصة.
وأكد رئيس هيئة قضايا الدولة أن هذه الإصلاحات أسفرت عن طفرة كبيرة، حيث تمكنت الهيئة خلال عامين من تحصيل نحو 36.6 مليار جنيه لصالح الدولة، مقارنة بما لا يزيد على 500 مليون جنيه سنويًا في السابق، وهو ما يعكس نجاح التنظيم الداخلي ووضع قواعد موحدة للعمل.
- مصادر ترشح المستشارة هدى عيسى لرئاسة النيابة الإدارية
- خطوات استخراج معاش التأمينات الاجتماعية إلكترونيًا وفق قانون التأمينات الاجتماعية
- النيابة الإدارية تشارك في مؤتمر حوادث السفن وسلامة البيئة البحرية بالإسكندرية
- هيئة الرقابة النووية والإشعاعية تُعلن عن وظائف قانونية وتكنولوجية شاغرة
- محافظ الفيوم يحيل 4 موظفين بالإدارة الهندسية والمركز التكنولوجى للنيابة
