أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 تنظيمًا متكاملًا لآليات صرف واستحقاق المعاشات، بما يضمن سهولة حصول المؤمن عليهم أو المستحقين عنهم على الحقوق التأمينية المقررة قانونًا، في إطار منظومة تهدف إلى التيسير الإداري وتحقيق العدالة التأمينية.
وفي ضوء توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقديم خدمات صرف المعاش واستحقاقه عبر الوسائل الإلكترونية، باعتبارها امتدادًا للإجراءات القانونية المنظمة لصرف الحقوق التأمينية، وليس بديلاً عن القواعد القانونية الأساسية التي يحددها القانون.
وتبدأ إجراءات الحصول على المعاش إلكترونيًا من خلال تقديم طلب الاستحقاق عبر المنصات الرسمية المعتمدة لدى الهيئة، وذلك بعد توافر سبب الاستحقاق المنصوص عليه قانونًا، سواء بلوغ سن الشيخوخة، أو تحقق حالة العجز، أو الوفاة، وفق التعريفات الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية.
ويشترط القانون توافر مدة اشتراك تأميني محددة لاستحقاق المعاش، مع اختلاف المدة بحسب نوع المعاش، على أن يتم إثبات هذه المدد من خلال بيانات المؤمن عليه المسجلة لدى الهيئة، والتي تُعد المرجع الأساسي في تحديد الاستحقاق.
ويقوم مقدم الطلب بإدخال البيانات التأمينية الأساسية، وعلى رأسها الرقم القومي وبيانات جهة العمل ومدة الاشتراك، ثم إرفاق المستندات المطلوبة قانونًا، والتي تختلف حسب نوع المعاش، وتشمل ما يثبت الحالة الاجتماعية أو الطبية أو القانونية بحسب كل حالة.
وتتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فحص الطلب والتحقق من استيفاء شروط الاستحقاق الواردة في القانون، بما في ذلك صحة البيانات ومطابقة مدد الاشتراك، وذلك قبل اعتماد الصرف أو طلب استكمال أي بيانات ناقصة.
وبعد الانتهاء من إجراءات الفحص والاعتماد، يتم إدراج المستحق ضمن منظومة الصرف الشهري وفق القواعد القانونية المنظمة، بما يضمن صرف المعاش في المواعيد المحددة دون تأخير، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
ويأتي هذا التنظيم في إطار حرص المشرع على ضمان سرعة أداء الخدمة التأمينية مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية التي تحكم الاستحقاق والصرف، بما يعزز كفاءة نظام التأمينات الاجتماعية ويحافظ على حقوق المؤمن عليهم والمستحقين.
0 تعليق