أوروبا بلا وقود مالي.. طموحات الذكاء الاصطناعي تصطدم بجدار التمويل

تصطدم طموحات أوروبا في تطوير الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والبنية التحتية للطاقة، بواقع تمويلي صعب وإن بدا مألوفًا فالقارة العجوز لا تعاني نقصًا في المدخرات، بقدر ما تعاني عجزًا مزمنًا في توفير رأس المال الاستثماري طويل الأجل القادر على تمويل مشاريع استراتيجية بهذا الحجم.

ووفق تقديرات الاتحاد الأوروبي، قد تحتاج القارة إلى استثمارات تصل إلى 3 تريليونات يورو خلال السنوات الخمس المقبلة لتحديث بنيتها التحتية الرقمية والطاقة، وذلك قبل احتساب متطلبات الدفاع والأمن القومي.

تمويل مطلوب من كل الجبهات

تلبية هذا الطلب الضخم تتطلب تعبئة شاملة لكل مكونات النظام المالي:

• الأسواق العامة، البنوك، الحكومات، ورأس المال الخاص.
• لكن الواقع الحالي، بحسب صحيفة فايننشال تايمز، غير مريح على الإطلاق، إذ تتسع الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة بوتيرة متسارعة.

أمريكا تتقدم وأوروبا تتعثر

رغم وجود بوادر إيجابية، مثل:

• تحوّل شركات الائتمان الخاص نحو تمويل الأصول المادية
• محاولات لإعادة ضبط الأطر التنظيمية
• تجدّد اهتمام المستثمرين الدوليين

إلا أن أوروبا لا تزال متأخرة. فقد ارتفع جمع التمويل الائتماني الخاص في المنطقة بنسبة 40% خلال العام الماضي، وفق شركة بريكين، لكن ذلك لا يكفي لسد فجوة الاستثمار الهائلة.

المشكلة ليست في المال بل في القواعد

• تكمن معضلة أوروبا الحقيقية في قصور البنية التحتية المالية، وتعقيد اللوائح التنظيمية، وضعف تقبّل المخاطر.
• فرغم أن البنوك الأوروبية في أقوى أوضاعها منذ عقود، فإنها تظل غير مؤهلة لتمويل أصول طويلة الأجل.
• كما أن شركات التأمين مقيدة بلوائح صارمة، بينما تظل أسواق السندات وتمويل المشاريع عاجزة عن لعب دور محوري واسع النطاق.

الحلقة الأضعف في التمويل الأوروبي

• تتجلى أزمة التمويل بوضوح في سوق التوريق، الذي يُعد بيئة طبيعية لتمويل مراكز البيانات.
• فمنذ عام 2018، بلغ إجمالي توريق ديون مراكز البيانات في الولايات المتحدة 63.6 مليار دولار، منها 27 مليار دولار في عام 2025 وحده، بحسب جي بي مورغان.
• في المقابل، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من تمويل سوى 0.8 مليار دولار فقط، في فجوة تعكس اختناقًا هيكليًا في قنوات التمويل الأوروبية.

قيود التأمين تُجفف رأس المال الصبور

جزء أساسي من المشكلة يعود إلى قواعد توجيهات الملاءة المالية الثانية (Solvency II)، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2016.

فهذه القواعد، ورغم حسن النية، حدّت بشكل كبير من قدرة شركات التأمين الأوروبية على الاستثمار في التوريق.

اليوم، لا تمثل عمليات التوريق سوى 0.4% من محافظ شركات التأمين على الحياة في أوروبا، مقابل 17% في الولايات المتحدة، ما أدى فعليًا إلى تقليص أكبر تجمع لرأس المال طويل الأجل في القارة.

تحركات خجولة… وضغوط متزايدة

بدأت بروكسل مراجعة بعض جوانب قواعد التوريق والتأمين، وتسعى عدة دول أوروبية إلى مرونة أكبر لتمويل التحول في قطاع الطاقة والأصول الرقمية.

لكن هذه الخطوات لا تزال محدودة، ولا ترقى إلى حجم التحدي الرأسمالي الذي تواجهه أوروبا.

الائتمان الخاص يدخل على الخط

مع اتساع فجوة الاستثمار، يزداد الاقتناع بأن الائتمان الخاص يجب أن يكون جزءًا من الحل.

وبالفعل، بدأت كبرى شركات الائتمان الخاص التحول من تمويل عمليات الاستحواذ التقليدية إلى تمويل الأصول المادية، مثل:

• مراكز البيانات
• تحديث شبكات الكهرباء
• مشاريع الطاقة المتجددة

وتقود شركات التأمين الأمريكية، الباحثة عن عوائد ثابتة طويلة الأجل، هذا التحول، في وقت لا تزال فيه أوروبا تحاول اللحاق بالركب.

تمويل أصول استراتيجية

إذا لم تتمكن أوروبا من تمويل أصول استراتيجية مثل مراكز البيانات على نطاق واسع، فسيصعب عليها مواكبة سباق الذكاء الاصطناعي والتحول الطاقي عالميًا.

الطموح موجود، والمال موجود، لكن من دون إصلاح جذري لقواعد التمويل، قد يبقى المستقبل الرقمي الأوروبي مجرد مشروع مؤجل.