نقيب الأطباء: صندوق التأمين الطبي يوفر تعويض عادل ويحمي الطبيب من الأعباء المالية

أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن تطبيق قانون المسؤولية الطبية الجديد في مصر يحقق توازنًا بين حقوق المرضى وحماية الأطباء. 

وقال عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، إن القانون يتيح للمريض تقديم شكواه حال تعرضه لأي ضرر طبي، بينما يضمن للطبيب الحماية من الإجراءات القضائية المبالغ فيها أو الحبس في حال الأخطاء الطفيفة أو المضاعفات الطبيعية.

وأوضح، أن الآلية تبدأ بتحويل الشكوى من النيابة العامة إلى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وهي لجنة فنية مستقلة تتولى تقييم الحالة وعند ثبوت وقوع ضرر طبي، يتم صرف التعويض من صندوق التأمين ضد المخاطر الطبية، سواء بعد تسوية ودية بين الطبيب والمريض أو بعد حكم قضائي.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُعد نقلة نوعية في حماية الأطباء، إذ كان القانون السابق يتيح فرض عقوبة الحبس على الأخطاء البسيطة أو المضاعفات الطبيعية، ما كان يخلق حالة خوف لدى الأطباء. 

وأضاف أن اللجنة العليا تحدد ما إذا كان الخطأ جسيمًا يستدعي عقوبة جنائية، أو غير جسيم ويقتصر على التعويض والغرامة، ما يقلل أعباء التقاضي على الأطباء ويحافظ على استقرار ممارسة المهنة.

وبالنسبة لصندوق التعويض، أوضح نقيب الأطباء أنه يغطي جميع الأطباء الملتزمين بالقواعد الطبية، ويعمل على صرف التعويضات العادلة للمرضى، مما يحقق الحماية المالية للطرفين ويعزز ثقة المجتمع في النظام الطبي الجديد.