أثار المنشور المتداول لطبيبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومزاعمها حول عدد من التجاوزات  وحالات الإهمال الطبي التي شهدها قسم “النساء والتوليد” بمستشفى الشاطبي في محافظة الإسكندرية، جدلا واسعا وسط مطالبات بالتدخل الفوري للتحقيق في تلك الوقائع.

وفي السياق، رصدت "الدستور" عدد من شهادات الأطباء حول تجاربهم الشخصية مع مستشفى الشاطبي..

طبيبة تفجر مفاجأة بشأن مستشفى الشاطبي

من جانبها، نشرت طبيبة تُدعى إيناس خميس عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك، تفاصيل فحصها لحالة إنسانية حرجة لامرأة حاملة كانت تستغيث بالطاقم الطبي لإنقاذها، خاصًة أنها في الشهر الثامن ووزن الجنين أقل من نصف كيلوجرام.

وأوضحت الطبيبة في منشورها، أنه رغم غياب أي علامات فعلية للولادة، إلا أن الحالة كانت تخضع لفحص نسائي متكرر كل ربع ساعة بطريقة غير آدمية، مما تسبب في تمزق ملابسها، وكانت السيدة تبكي وتقول لها: "الحقيني أنا مش عارفة أعمل إيه والمعاملة هنا بشعة".

وأضافت أن تبرير الأطباء دائما كان "الحالات بتدلع".

وأشارت إلى أن إدارة المستشفى تعنتت في استلام ملابس تبرعت بها جمعية خيرية للمريضة ووليدها، ولم يتم التعامل مع الحالة بجدية وإنسانية وتوفير حضانة للجنين إلا بعد استدعاء أسرتها للنجدة، لتقوم بالولادة في اليوم التالي. 

انتهاكات بمستشفى الشاطبي

كما شارك طبيب آخر يدعى “عبد الله جمال” كان يعمل ضمن الطاقم الطبي بالمستشفى منشورًا، كتب فيه: “عانيت شخصيًا في هذا المكان”، مشيرًا إلى أن الكثيرين التزموا الصمت طوال السنوات الماضية خوفًا أو نفاقًا، وتوقع ألا يتدخل أغلب من شاركوا المنشور لو تكررت الوقائع أمامهم مستقبلًا.

أول تعليق لنقابة الأطباء 

أكدت نقابة الأطباء متابعتها لما جرى تداوله على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع منسوبة إلى مستشفى الشاطبي الجامعي، مشددة على ضرورة التعامل مع أي ادعاءات أو شكاوى تتعلق بالخدمات الطبية من خلال القنوات الرسمية المختصة.

وأوضحت النقابة أنها لم تتلقَّ حتى الآن أي شكوى رسمية موثقة بشأن الوقائع المتداولة، داعية كل من يمتلك معلومات أو أدلة أو تعرض لواقعة تستوجب التحقيق إلى التقدم بشكوى رسمية موثقة إلى نقابة الأطباء أو إدارة المستشفى أو كلية الطب بجامعة الإسكندرية أو الجهات الرقابية المختصة أو النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشددت النقابة أن أي تجاوز أو خطأ مهني، حال ثبوته من خلال التحقيقات الرسمية، يجب التعامل معه بكل حزم وشفافية بما يضمن إنصاف المتضررين ومحاسبة المسؤولين وفقاً للقانون والضوابط المهنية والأخلاقية.

وأكدت رفضها القاطع لأي محاولة للمساس بجهود الأطباء المصريين أو التشكيك في دورهم في رعاية المرضى وتقديم الخدمات الطبية.

وأشارت النقابة إلى أن المستشفيات الجامعية المصرية تؤدي دوراً محورياً في المنظومة الصحية، حيث تستقبل وتعالج أعداداً كبيرة من المرضى يومياً، وتقدم خدمات طبية وجراحية متقدمة، ويعمل بها آلاف الأطباء وأعضاء الفرق الطبية الذين يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكفاءة وإخلاص رغم التحديات المختلفة.

وأكدت أن أي تقصير أو تجاوز يثبت من خلال التحقيقات الرسمية يجب أن يخضع للمساءلة وفقاً للقانون وأخلاقيات المهنة، دون تعميم أو انتقاص من جهود الغالبية العظمى من الأطباء الذين يواصلون أداء رسالتهم الطبية بكل تفانٍ.