رقابة جوية بالدرون.. حلول مبتكرة من الدولة لإزالة التعديات على نهر النيل

تشهد مصر جهودًا متسارعة لتعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها المحدودة، في ظل فجوة مائية تصل إلى نحو 23 مليار متر مكعب سنويًا بين حجم المياه المتوفرة من النيل والاحتياجات الفعلية، وتعمل الدولة على سد هذه الفجوة من خلال منظومة متكاملة تشمل إعادة الاستخدام والتحلية والتحول الرقمي بما يواكب التحديات السكانية والاقتصادية والبيئية.

تراجع نصيب الفرد  

وأظهرت بيانات وزارة الموارد المائية والري أن الطلب السنوي على المياه يبلغ نحو 88.5 مليار متر مكعب، في حين لا تتجاوز المصادر المتجددة 63.3 مليار متر مكعب، منها 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، وبالرغم من ذلك تمكنت مصر من إعادة استخدام نحو 23.2 مليار متر مكعب سنويًا، ما ساهم في تقليل الفجوة مع تراجع نصيب الفرد إلى 500 متر مكعب سنويًا، وهو نصف "خط الفقر المائي" عالميًا.

وتعتمد استراتيجية الدولة على مجموعة من الحلول المبتكرة، أبرزها التحول الرقمي في إدارة المياه، حيث يتم استخدام طائرات الدرون والأقمار الصناعية لمراقبة تدفقات المياه ورصد ورد النيل والحشائش بدقة، كما أدت محطات المعالجة العملاقة في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمحسمة إلى زيادة الموارد المائية بما يقارب 4.8 مليار متر مكعب سنويًا، مع توجيه الجهود نحو التحلية كحل مستقبلي لتوفير المياه اللازمة للإنتاج الغذائي.

وفي إطار حماية مجرى النهر، تم إطلاق "المشروع القومي لضبط النيل" لإزالة التعديات واستعادة القدرة الاستيعابية، مع إنتاج خرائط رقمية لقاع النهر ووضع علامات على الطبيعة لتحديد حدود حرم النهر كل 10 أمتار، وتأتي هذه الإجراءات في سياق السعي إلى تحقيق أعلى درجات الشفافية وضمان وصول كل قطرة مياه لمستحقيها، وسط صراع عالمي متزايد على الموارد المائية.

ويظهر أن مصر تجمع بين الابتكار التكنولوجي والإدارة الاستراتيجية لتعزيز استدامة المياه، مع رصد شامل لكل الأنشطة على طول النيل، وتطبيق حلول قائمة على الرقمنة والتحليل العلمي بما يضع البلاد في موقع أفضل لمواجهة التحديات المائية المستقبلية والتوسع في التنمية الزراعية والصناعية.

تاريخ تحديات الأمن المائي المصري

تواجه مصر تحديًا بيئيًا واجتماعيًا حادًا في القرن الحادي والعشرين يتمثل في الأمن المائي، حيث يورد لها النيل نحو 97٪ من مواردها المائية، مع وجود فجوة كبيرة بين الاحتياجات الفعلية والمياه المتاحة، وهو واقع يدعو إلى خطط وطنية دقيقة ومستدامة، وأدركت الدولة خطورة الوضع منذ عقود مبكرًا، فقامت بوضع أول استراتيجية وطنية للمياه في عام 1998 واستمرت في تحديثها بما يتوافق مع الواقع المائي والاجتماعي حتى عام 2050.

 وتشير البيانات الرسمية إلى أن نصيب الفرد من المياه قد انخفض على مر العقود من نحو 2000 متر مكعب سنويًا في الستينيات إلى أقل من 500 متر مكعب حاليًا، وهو أدنى من خط الفقر المائي عالميًا، ويعود هذا التراجع إلى عدة عوامل مجتمعة بينها الزيادة السكانية الكبيرة وأساليب الري التقليدية والهدر المائي الكبير، بحسب المرصد المصري.

لم تعد مياه النيل وحدها كافية لتغطية الاحتياجات، لذا طورت مصر منظومة متكاملة لإعادة استخدام ومعالجة المياه من خلال محطات معالجة عملاقة في الدلتا الجديدة وبحر البقر والمَحْسَمَة، وهو ما يمثل تحركًا فعالًا نحو زيادة الموارد المتاحة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والصناعي، وفق البوابة الرسمية للحكومة المصرية، كما اكتملت محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في عام 2023 لتصبح واحدة من أكبر محطات معالجة المياه عالميًا بطاقة معالجة تصل إلى ملايين الأمتار المكعبة يوميًا، بحسب ويكيبيديا.

إلى أن تحولت مصر في السنوات الأخيرة في إدارة المياه إلى منظومة ذكية تعتمد التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم استخدام طائرات الدرون والأقمار الصناعية لرصد تدفقات مياه النهر وتحليل بيانات ورد النيل والحشائش، وهو ما يعزز الشفافية ويقلل من الفاقد، إلى جانب عمليات إعادة تأهيل الترع وتوسيع شبكات الري الحديث لتحسين جودة توزيع المياه، بحسب البوابة الرسمية للحكومة المصرية.