بتكلفة نحو 350 مليون جنيه.. تفاصيل محاور المشروع القومي لضبط نهر النيل لمواجهة تغيرات المناخ

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه ضمن رؤية الدولة نحو الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية، بما يضمن الحفاظ على نهر النيل كمصدر رئيسي للحياة والتنمية، ودعم جهود التنمية الشاملة للأجيال الحالية والمستقبلية.

المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه

كما يأتي "المشروع القومي لضبط نهر النيل وفرعيه" كأحد أهم المشروعات الاستراتيجية التي تنفذها الدولة، كما أن المشروع يستهدف استعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية المتسارعة، إلى جانب إزالة جميع التعديات وتمكين الدولة من بسط سيطرتها الكاملة على مجرى النهر.

تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر

إضافة إلي ذلك، يهدف المشروع إلى تعظيم الاستفادة من أراضي طرح النهر باعتبارها موردًا اقتصاديًا وماليًا حيويًا، مع تحديد خطوط إدارة النهر التي تشمل خطوط التهذيب، والمناطق المحظورة والمقيدة، بالإضافة إلى توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه لدعم اتخاذ القرار والتخطيط المستقبلي.

خرائط طبوغرافية وباثيمترية

ويتضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل ثلاثة محاور رئيسية، حيث يتمثل المحور الأول في إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، تشمل الخرائط الطبوغرافية والباثيمترية، وذلك بتكلفة متوقعة تبلغ نحو 350 مليون جنيه، ومدة تنفيذ تصل إلى أربع سنوات. 

وسبق، توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وبمشاركة هيئة المساحة، لتنفيذ أعمال الرفع الأرضي والجوي والباثيمتري، مع الاعتماد على نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في عرض وتحليل البيانات. 

ويجري حاليًا استكمال إجراءات التعاقد لإنتاج خرائط حديثة لفرع رشيد، نظرًا لأهميته العاجلة والملحة.