أعلنت وزارة الموارد المائية والري استمرار حملات الإزالة المكثفة للتعديات على مجرى نهر النيل وفرع رشيد، في إطار "المشروع القومي لضبط النيل"، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بضرورة التعامل الحازم مع أي مخالفات تهدد النهر أو سلامة المواطنين.
تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، أنه تم – منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى الآن
وأوضح تقرير تلقّاه الوزير من المهندس حسام طاهر رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه، أنه تم – منذ 10 نوفمبر 2025 وحتى الآن – تنفيذ 327 إزالة لتعديات متنوعة على فرع رشيد بمحافظات البحيرة والقليوبية والمنوفية، ضمن الحالات العاجلة ذات الأولوية الأولى، وشملت مباني مخالفة وأعمال ردم داخل المجرى المائي.
وأشار التقرير إلى أنه يجري حاليًا الإعداد للموجة الجديدة من الإزالات خلال الفترة المقبلة، وذلك وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإزالات بشكل منظم وآمن.
وأكد الدكتور سويلم استمرار حملات إزالة التعديات بكل حزم على امتداد مجرى النيل وفرعيه، باعتبار نهر النيل "شريان الحياة" الذي يجب الحفاظ عليه، مشددًا على سرعة رفع نواتج الهدم من المجرى المائي وإزالة أساسات المباني المخالفة لضمان عدم إعاقة حركة المياه.
المشروع القومي لضبط النيل والإزالات الموسعة الجارية يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية
وأضاف الوزير فى تصريحات رصدها موقع تحيا مصر أن المشروع القومي لضبط النيل والإزالات الموسعة الجارية يهدفان إلى استعادة القدرة التصريفية للنهر خاصة بفرع رشيد، بما يدعم جاهزية المنظومة المائية لمواجهة الطوارئ وتلبية الاحتياجات المائية والتعامل مع أي موجات فيضان.
ووجّه الوزير الشكر للعاملين بقطاع حماية وتطوير نهر النيل، ولوزارة الداخلية وأجهزة الأمن، ووزارة التنمية المحلية والمحافظين، على جهودهم المستمرة في دعم وتنفيذ حملات الإزالة بكفاءة.
0 تعليق