شرع مجلس الأمة، اليوم الإثنين، في مناقشة نص القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري.
ويأتي نص هذا القانون ضمن مسار وطني يرمي إلى تثبيت المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية وصون الذاكرة الجماعية.
ويستند هذا النص الذي يضم 5 فصول و27 مادة، إلى مبادئ القانون الدولي التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني وتحقيق العدالة التاريخية وعدم الإفلات من العقاب.
كما يقوم نص القانون أيضا على تعداد جرائم الاستعمار الفرنسي وتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري في الجزائر ووضع آليات للمطالبة بالاعتراف والاعتذار. إلى جانب إقرار تدابير جزائية لتجريم تمجيد الاستعمار أو الترويج له.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إقرأ أيضاً
- أول تعليق فرنسي على قانون تجريم الاستعمار في الجزائر
- بوداش: “اخترت الجزائر ولن ألعب مع فرنسا”
- في مؤتمر أكرا.. الجزائر تدعو إلى اعتراف صريح بجرائم الاستعباد والاستعمار
- معاهدة تافنة.. كيف انتزع الأمير عبد القادر اعترافًا فرنسيًا بسلطته فى الجزائر؟
- قانون تجريم الاستعمار.. السجن 10 سنوات وغرامات بمليون دينار في هذه الحالات
