خبير اقتصادي: شركاء مصر الدوليون يعززون قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة الصدمات العالمية

تساهم شريحة تمويلات الاتحاد الأوروبي الجديدة والمقدر قيمتها بمليار يورو في تحقيق أهداف محددة تتعلق بالاستدامة المالية، والحماية الاجتماعية ودعم قطاع حقوق الإنسان، ودعم الاستثمار في القطاعات الحيوية وعلي رأسها الابتكار العلمي 

الدستور تفتح مساهمة الاتحاد الأوروبي في تأهيل مصر لمواجهه الصدمات العالمية المحتملة بسبب التغييرات السريعة في الاقتصادات العالمية  وذلك من خلال تسليم مصر دفعات التمويلات الأوروبية الموجه لدعم القطاعات الاقتصادية. 

شركاء مصر الدوليين يؤهلون الاقتصاد المحلي لمجابهه الصدمات العالمية 

 أكد الدكتور شريف الطحان الخبير الاقتصادي أن تمويلات البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي وهم  أحد أبرز الشركاء الدوليين لمصر تسير  في مسارها نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

لإنهم  يقوموا علي تثبيت ركائز دعم أبعاد التنمية المستدامة،  والتي تتضمن البعد البيئي، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي بجانب  تحقيق التوازن بين التوسع الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحفاظ على الموارد الطبيعية. 

تطور علاقات مصر وشركاؤها الدوليين 

وقال في تصريحات خاصة للدستور إنه على مدار السنوات العشر الماضية، تطورت علاقة التعاون بين مصر وشركاء التنمية الممثلين في المؤسسات الدولية وتطورت من مجرد تمويل لمشروعات تقليدية إلى شراكة أشمل تستهدف إصلاح السياسات العامة، وبناء المؤسسات، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات. 

و خاصة في إطار شراكة 2023–2027 التي تهدف إلى دعم النمو المستدام والشامل عبر ثلاثة ركائز رئيسية وهي  خلق وظائف جيدة، تعزيز رأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات، فضلا عن ملف الإصلاحات الاقتصادية  وأن هذه الجهود تسعى لتسهيل الانتقال إلى نمو أخضر وتحسين بيئة الأعمال، وكانت جزءا من اتفاقيات ضخمة لدعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل. 

دور مؤسسات التمويل المحوري في دعم مصر 

وأضاف الخبير الاقتصادي  : أرى أنه من الناحية التمويلية، تقوم المؤسسات الدولية بدور محوري في توفير قروض ميسرة ومنح لدعم مشروعات البنية التحتية، مثل شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق، وهي قطاعات تمثل الأساس لأي نمو طويل الأجل. فتحسين البنية التحتية لا ينعكس فقط على جذب الاستثمارات، بل يرفع كفاءة الإنتاج ويقلل من تكلفة ممارسة الأعمال، بما يساهم في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري على المستوى الإقليمي والعالمي

جهات التمويل الأجنبية تقدم الدعم الفني لمصر 

وأضاف:  دور جهات التمويل لا يقتصر على التمويل وحده، بل يمتد إلى الدعم الفني والاستشاري،  حيث  يشارك خبراء الجهات التمويل الدولية سواء كانت الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد أو البنك الدولي في إعداد دراسات الجدوى، وتصميم السياسات الاقتصادية، وتقييم برامج الإصلاح المالي والإداري.

 وقد برز هذا الدور بوضوح خلال السنوات الأخيرة مع تطبيق مصر لبرنامج إصلاح اقتصادي شامل، تتضمن تحرير سعر الصرف، وإعادة هيكلة دعم الطاقة، وتطوير منظومة الضرائب،  وأسهمت هذه الإجراءات، في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتقليص عجز الموازنة ورفع احتياطي النقد الأجنبي

مصر تضع معايير النمو المستدام صوب عينها 

وفي إطار النمو المستدام، قال الطحان: يولي ملف التمويلات الأجنبية اهتماما خاصا بالبعد الاجتماعي، إدراكا منه بأن النمو الحقيقي لا يتحقق دون تحسين مستوى معيشة المواطنين. ومن هنا جاء دعمه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة”، التي تستهدف الأسر الأكثر احتياجا، وتساعد في تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية على الفئات محدودة الدخل. 

كما تقوم جهات التمويل المختلفة بتمويل مشروعات في مجالات التعليم والصحة، بهدف رفع جودة رأس المال البشري، وهو عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بجانب رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

أما على الصعيد البيئي، فقد أصبحت الاستدامة البيئية محورا رئيسيا في تدخلات ملف التمويل الأجنبي بمصر، والسعي إلي التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة مع تصاعد تحديات التغيرات المناخية وندرة المياه.

في إشارة منه إلي أن كل جهات التمويل الأجنبية تدعم مشروعات الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية. كما يشاركون  في تمويل برامج إدارة الموارد المائية وتحسين نظم الري، بما يساعد على ترشيد الاستهلاك الزراعي للمياه وزيادة الإنتاجية في الوقت ذاته

مصر تتمسك بمنظومة الإصلاح الاقتصادي من منظور وطني 

وشدد الخبير الاقتصادي علي أن الحكومة المصرية  تتمسك بتطبيق منظومة الإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية وطنية للتنمية المستدامة، بحيث يتم  اختيار المشروعات وفق أولويات داخلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل لا يقتصر على أرقام الناتج المحلي فقط، بل يمتد إلى تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل وتقليص الفجوة بين المحافظات. 

وأختتم  الخبير الاقتصادي أن ملف التمويلات الأجنبية يلعب دورا مؤثرا في دعم مسار مصر نحو النمو المستدام، من خلال التمويل، وبناء القدرات، ودعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. غير أن نجاح هذه الشراكة يظل مرهونا بقدرة الدولة على توظيف هذا الدعم بكفاءة، وتحقيق توازن دقيق بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحماية الفئات الأكثر تأثرا، بما يضمن أن يكون النمو شاملا ومستداما بالفعل، لا مجرد تحسن مؤقت في المؤشرات الرقمية. 

اقرأ أيضا: 

يمن الحماقي: تمويل الاتحاد الأوروبي لمصر يتزامن وبدء اتفاقية (السيبام)

يمن الحماقي: نتائج النمو المحلي تعكس رسائل تطور أداء المؤسسات الاقتصادية

يمن الحماقى: المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجر الزاوية لإنعاش الاقتصاد.. ولا بد من خفض الواردات