«مياه سوهاج» تطلق خطتها الاستراتيجية 2026–2031 لتعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج تدشين خطتها الاستراتيجية للفترة من 1 يوليو 2026 وحتى 30 يونيو 2031، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي. 

وصرّح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأنه تم تشكيل فريق عمل من مسئولي الشركة لوضع الخطة الاستراتيجية الخمسية، بما يعكس اعتماد الشركة على قدراتها الذاتية وخبراتها المؤسسية، ويعزز ثقافة المشاركة والتكامل بين مختلف القطاعات في صياغة السياسات والخطط المستقبلية.

وأضاف أن الشركة تجري حاليًا تحليلًا شاملًا للوضع الراهن، واستعراض الغايات والأهداف الاستراتيجية بما يتناسب مع المتطلبات الحالية للمواطنين، وبما يسهم في تحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة، إلى جانب دراسة أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطة، وتحديث الأهداف الحالية وفقًا لمحاور عمل الشركة والتطورات الجارية، وبحث سبل تنمية الموارد المالية لتحقيق التوازن المالي.

ومن جانبه، أوضح الكيميائي محمود عز العرب، مساعد رئيس مجلس الإدارة لشئون تقييم الأداء وتحليل البيانات ورئيس فريق إعداد الخطة الاستراتيجية، أن الخطة تستهدف إرساء دعائم التطوير الشامل والمتوازن من خلال ربط الأهداف الاستراتيجية للشركة بالأهداف القومية، بما يضمن استدامة تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجودة وكفاءة عالية، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من الموارد المتاحة.

وأشار إلى أن الخطة تركز على تحقيق الاستدامة المالية عبر تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة واستثمارها بالشكل الأمثل، والتوسع في تنفيذ المشروعات الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية، وإعادة تأهيل الأصول غير المستغلة أو منخفضة الكفاءة وتحويلها إلى أصول منتجة، بما يسهم في تحقيق وفر مالي وتقليل الأعباء التشغيلية، مع تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على الموارد التقليدية.

كما تولي الخطة اهتمامًا خاصًا بتطوير المحور المؤسسي، من خلال رفع كفاءة الهيكل التنظيمي، وتطوير نظم العمل، وبناء وتنمية قدرات العاملين، وتحسين بيئة العمل بما يعزز رضا العاملين ويرفع مستوى الانتماء المؤسسي، إلى جانب تطوير نظم المتابعة وقياس الأداء وربطها بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس.

وتستهدف الخطة أيضًا رفع كفاءة تشغيل وصيانة الأصول والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وترشيد التكاليف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتطبيق أفضل الممارسات الفنية والتشغيلية، فضلًا عن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطبيق نظم فعالة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

كما تتبنى الخطة التوسع في التحول الرقمي وميكنة الإجراءات، بما يسهم في تحسين كفاءة وسرعة تقديم الخدمات، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، ودعم التكامل بين الإدارات، وتحسين إدارة المعلومات.

وتُعد الخطة الاستراتيجية 2026–2031 خارطة طريق واضحة نحو بناء مؤسسة قوية ومستدامة ماليًا وتشغيليًا، قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية، وتحقيق التوازن بين جودة الخدمة والكفاءة الاقتصادية، ورضا العاملين والعملاء، بما يعزز دور الشركة في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.