قطاع الأعمال: مصر للألومنيوم تضاعف طاقتها الإنتاجية لسلك الألومنيوم إلى 120 ألف طن سنويًا

في إطار استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام الهادفة إلى تطوير وتحديث الشركات التابعة وتعميق الصناعة الوطنية، حققت شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إنجازًا صناعيًا مهمًا يتمثل في مضاعفة طاقتها الإنتاجية من سلك الألومنيوم لتصل إلى نحو 120 ألف طن سنويًا. 

وكشفت الوزارة في بيان لها بالإنفوجراف منذ قليل أنه جاء ذلك بعد الانتهاء من تشغيل خط الإنتاج الجديد بطاقة 60 ألف طن، ما يمثل نقلة نوعية في قدرات الشركة التنافسية والإنتاجية داخل السوقين المحلي والعالمي.
ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدف رفع القيمة المضافة للمنتج المصري، من خلال التحول من تصدير المواد الخام إلى تصنيع منتجات وسيطة ونهائية تدخل في العديد من الصناعات الحيوية مثل الكابلات الكهربائية، وصناعات البناء، والطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية.

 وبلغت التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 17.5 مليون دولار، وهو ما يعكس جدية الدولة في دعم وتطوير القاعدة الصناعية الوطنية وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وقد تم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة “بروبيرزي” الإيطالية، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا صب وسحب الألومنيوم، حيث تم الاعتماد على أحدث النظم التكنولوجية المتطورة التي تضمن كفاءة عالية في الإنتاج وجودة فائقة للمنتج النهائي. ويتيح ذلك لشركة مصر للألومنيوم القدرة على تلبية متطلبات الأسواق المحلية والدولية وفقًا لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.

ومن المنتظر أن يسهم هذا التوسع في تقليل الاعتماد على الواردات من سلك الألومنيوم، مما يوفر العملة الصعبة ويعزز ميزان المدفوعات، إلى جانب فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية في هذا المجال. كما يدعم المشروع خطط الدولة في تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة داخل المصانع الوطنية.

ولا يقتصر أثر المشروع على الجانب الاقتصادي فقط، بل يمتد ليشمل الجوانب الاجتماعية أيضًا، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفع كفاءة العمالة الفنية والهندسية، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات المحيطة بالمصنع في صعيد مصر. 

كما يعزز من مكانة شركة مصر للألومنيوم كأحد أكبر وأهم منتجي الألومنيوم في المنطقة، ويمنحها قدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

وبذلك، يمثل هذا المشروع خطوة مهمة في مسار تحديث الصناعة المصرية، ودليلًا واضحًا على نجاح الشراكة بين القطاع العام والخبرات العالمية في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية.