النائب مجدي البري: القاهرة ركيزة الاستقرار الإقليمي ونجاحها في غزة بارقة أمل للفلسطينيين

أشاد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، بالجهود التي بذلتها الدولة المصرية لاستضافة اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، مؤكدًا أن هذا التحرك يعكس مكانة مصر ودورها المحوري في قيادة المسار السياسي الفلسطيني ودعم استقرار قطاع غزة.

وقال البري في بيان له، إن القاهرة لم تكن يومًا مجرد ساحة حوار، بل تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة، مشددًا على أن مصر ظلت وسيطًا موثوقًا يتمتع بثقة جميع الأطراف، وقدمت ضمانات حقيقية ساعدت على تقريب وجهات النظر وتوحيد المواقف الفلسطينية، بما يدعم المصالحة الوطنية والإدارة المسؤولة لقطاع غزة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن استضافة الاجتماع تمثل خطوة مهمة لتعزيز القرار الفلسطيني المستقل، واستكمال العمل وفق خطة وقف إطلاق النار، بما يضمن وقف العدوان وتخفيف المعاناة الإنسانية، لافتًا إلى أن نجاح الدور المصري في الدفع نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة يُعد بارقة أمل حقيقية لأهالي القطاع، ويمهد لمرحلة أكثر استقرارًا.

وأكد البري أن دعم مصر لتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية الانتقالية يأتي في إطار حرصها على توفير إدارة مؤسسية فعالة، تسهم في إعادة الحياة إلى طبيعتها داخل غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلى جانب الإشراف على جهود إعادة الإعمار بالتنسيق مع المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن التحرك المصري منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة اتسم بالثبات والوضوح، سواء عبر الجهود السياسية والدبلوماسية أو من خلال فتح قنوات الاتصال مع مختلف الأطراف، والعمل المتواصل من أجل وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ومنع التهجير القسري، مؤكدًا أن مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في دعم القضية الفلسطينية.

وشدد النائب مجدي البري على أن ما تحقق من تقدم هو نتيجة مباشرة لرؤية مصر المتوازنة ودورها الوطني الصادق في نصرة القضايا العربية العادلة، موضحًا أن القيادة المصرية، بقيادة الرئيس السيسي، نجحت في الجمع بين التحرك السياسي والدبلوماسي والبعد الإنساني، بما يعكس ثوابت السياسة الخارجية المصرية الداعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

واختتم البري تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود الدولية لاستكمال مسار التهدئة وضمان تنفيذ بنود الاتفاق بالكامل، مع استمرار الدور المصري الفاعل كضامن رئيسي للاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن مصر ستظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية، وركيزة أي مسار سياسي شامل يحقق الأمن والسلام العادل والمستدام.