إنذار على باب الوزير.. كواليس إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

قررت جهات التحقيق المختصة إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع العمدي عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يقضي بطرده من مدرسة كانت وزارة التربية والتعليم تستأجرها من ملاكها بمحافظة المنيا.

كواليس إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة

ووفقًا لأوراق القضية، طالب مقيمو الدعوى بحبس الوزير وعزله من منصبه، إلى جانب إلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، جراء الأضرار الناتجة عن عدم تنفيذ الحكم.

وتعود وقائع القضية إلى قيام أحد المحامين، بصفته وكيلاً عن ملاك المدرسة، بتحريك دعوى جنائية مباشرة ضد الوزير، متهمًا إياه بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة المنيا الابتدائية، يقضي بإخلاء المدرسة وتسليمها لأصحابها خالية من الشواغل، مع إلزام الوزارة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وأظهرت المستندات أن الحكم تم تأييده استئنافيًا من محكمة استئناف بني سويف «مأمورية المنيا»، ليصبح حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، إلا أن الوزير – بحسب ما ورد بالدعوى – امتنع عن التنفيذ دون مبرر قانوني.

كما وجه محامي الملاك إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى محل إقامة الوزير بالتجمع الأول، طالبه خلاله بسرعة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة، محذرًا من اللجوء إلى المساءلة الجنائية حال استمرار الامتناع، إلا أن الإنذار لم يُستجب له.

وبناءً عليه، أقام الملاك الدعوى الجنائية المباشرة، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.