13 مايو أولى الجلسات.. إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

قررت جهات التحقيق إحالة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف إلى محاكمة جنائية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، على خلفية اتهامه بالامتناع عمدًا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر بطرده من مدرسة كانت الوزارة تستأجرها من ملاكها بمحافظة المنيا، مع مطالبات بحبسه وعزله من منصبه وإلزامه بتعويض قدره مليون جنيه.

13 مايو أولى الجلسات.. إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة للامتناع عن تنفيذ حكم قضائي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تحريك دعوى جنائية مباشرة من أحد المحامين وكيلاً عن ملاك المدرسة، اتهم فيها الوزير بعدم تنفيذ حكم صادر من محكمة المنيا الابتدائية بطرده من المدرسة وتسليمها لأصحابها خالية من الشواغل، مع إلزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأوضحت المستندات أن الحكم جرى تأييده استئنافيًا من محكمة استئناف بني سويف «مأمورية المنيا»، إلا أن الوزير امتنع عن التنفيذ رغم نهائية الحكم ووجوب نفاذه قانونًا.

كما وجه محامي الملاك إنذارًا رسميًا على يد محضر إلى محل إقامة الوزير بالتجمع الأول، طالبه فيه بتنفيذ الحكم وتسليم المدرسة، محذرًا من اللجوء إلى القضاء الجنائي حال استمرار الامتناع، إلا أن الأخير لم يستجب للإنذار وفق ما ورد في أوراق الدعوى.

وبناءً على ذلك، أقام الملاك الدعوى الجنائية المباشرة ضده، فيما قررت المحكمة تحديد جلسة 13 مايو المقبل لنظر أولى جلسات المحاكمة.