مصر تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي 7.5% بحلول 2030

تواصل الحكومة رسم معالم المستقبل الاقتصادي من خلال وضع مستهدفات طموحة للنمو والاستثمار حتى عام 2030، في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة، وتستند هذه المستهدفات إلى بيانات سلاسل زمنية لأداء الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وتحليل مؤشرات الأنشطة الاقتصادية، مع مراعاة مسار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وما تضمنته رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، بهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام وزيادة فرص العمل وتحسين جودة الحياة.

نمو اقتصادي واستثمارات نوعية

وتستهدف مصر تحقيق معدل نمو اقتصادي بنسبة 7.5% بحلول عام 2030، مع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.9%، ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الكلية إلى 20% من الناتج المحلي، منها 71.9% استثمارات خاصة، بما يرفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي إلى 14.4%، كما تسعى الدولة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 24.6 مليار دولار، مع استهداف أن تكون نسبة الاستثمارات العامة الخضراء 75% من إجمالي الاستثمارات العامة، بما يعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

مساهمة القطاعات الحيوية في التنمية

وفي إطار تعزيز التكامل بين السياسات الاقتصادية والصناعية والسياحية والطاقة، تستهدف السردية الوطنية زيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 20%، والسياحة إلى 4.9% مع استقبال 30 مليون سائح، بينما يرتفع قطاع الطاقة إلى 9.4% بمشاركة 42% من الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، كما تهدف الدولة إلى رفع مساهمة الاتصالات إلى 4.5% والزراعة إلى 17.7%، مع تعزيز دور القطاع الخاص الذي يستهدف الوصول بمساهمته في الناتج المحلي إلى 83%، ومن المتوقع أن تصل الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار، منها الصادرات السلعية 80.7 مليار دولار، بما يدعم التوسع في الأسواق العالمية.

العمالة والقوى العاملة

تركز المستهدفات أيضًا على تعزيز مشاركة القوى العاملة، حيث من المتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 48.7% من السكان فوق سن 15 عامًا، مع رفع مشاركة الإناث إلى 22.8%. كما تسعى الدولة لخفض نسبة العمالة غير الرسمية بأجر من 60% حاليًا إلى 45% بحلول 2030، بما يعكس اهتمام مصر بتحسين جودة سوق العمل وخلق وظائف منتجة ومستقرة.

زيادة الإيرادات الضريبية

تستهدف الدولة زيادة الإيرادات الضريبية من 13.4% حاليًا إلى 15.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز المالي الكلي من 7% إلى 4.9%، كما يأتي خفض دين أجهزة الموازنة من 79.7% إلى 68% ضمن المستهدفات طويلة الأجل، ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الاقتصادية.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

كما تشمل المستهدفات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة المستفيدين من الدعم النقدي من السكان تحت خط الفقر من 62.5% إلى 70%. 

ويُتوقع رفع نسبة المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل من 46% إلى 64%، بما يضمن دمج الدعم المالي مع الخدمات الصحية الأساسية.

التعليم والبنية التحتية

تركز مصر كذلك على تحسين جودة التعليم والبنية التحتية التعليمية، من خلال خفض متوسط كثافة الفصول في مدارس التعليم الحكومي من 36 طالبًا لكل فصل إلى 30 طالبًا، كما تسعى الدولة لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 135 مدرسة إلى 200 مدرسة، بما يُدعم إعداد كوادر بشرية متخصصة تتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديث.