مدتها 4 سنوات.. الحكومة تُطلق استراتيجية جديدة لإدارة الدين العام نهاية يناير

واصل الدولة تنفيذ سياسات مالية تستهدف ضبط أوضاع الدين العام وتعزيز الاستدامة المالية، في إطار رؤية شاملة لخفض المخاطر المرتبطة بالمديونية وتقليل أعبائها على الموازنة العامة، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد للإنفاق التنموي.

خفض الدين لأقل من 70%

ووفقًا للنسخة المحدثة من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، أظهرت المؤشرات الحديثة تراجع دين أجهزة الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 89.4% في نهاية يونيو 2024 إلى 83.8% في يونيو 2025، في خطوة تعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة الدين، وتستهدف الحكومة خفض هذه النسبة إلى أقل من 70% على المدى المتوسط، بما يعزز الثقة في المالية العامة ويحد من الضغوط التمويلية.

مستهدفات واضحة لإدارة الدين 

وتتضمن مستهدفات إدارة الدين العام خفض إجمالي الدين، وتنويع مصادر التمويل، وإطالة متوسط عمر الدين ليصل إلى 4.8 سنوات، بما يقلل من مخاطر إعادة التمويل، كما تشمل الأهداف زيادة إيرادات الموازنة العامة، وتخصيص ما لا يقل عن 50% من عائدات برنامج الطروحات الحكومية لخفض رصيد الدين، إلى جانب خفض مدفوعات الفوائد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجية خفض تكلفة الدين

وتنطلق استراتيجية خفض خدمة الدين للفترة 2026–2029 من إدراك أن التحدي لا يقتصر على حجم الدين فقط، بل يمتد إلى تكلفة خدمته، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار الفائدة والاعتماد النسبي على الدين المحلي قصير الأجل، وتعتمد الحكومة نهجًا متعدد المحاور يشمل تحقيق فوائض أولية مستدامة، وخفض الاحتياجات التمويلية، وتحسين مزيج أدوات الدين، وتقليص الاعتماد على أدوات التمويل مرتفعة التكلفة.

وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة بتوجيه 50% من حصيلة برنامج الطروحات لخفض رصيد الدين العام، بالتوازي مع تعميق السوق المحلية، وتنويع قاعدة المستثمرين، وتعزيز مستويات الشفافية والتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في تحسين شروط الاقتراض وخفض التكلفة على المدى المتوسط.

استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين

وتعمل وزارة المالية على إعداد استراتيجية إدارة الدين متوسطة الأجل لأجهزة الموازنة، والمقرر إصدارها بنهاية يناير 2026، كخطة تمتد لأربع سنوات، وتهدف إلى تلبية الاحتياجات التمويلية بأقل تكلفة ممكنة، وإطالة متوسط عمر الدين، وتقليل المخاطر المرتبطة بإعادة التمويل وتقلبات الأسواق المالية.

وتستند استراتيجية إدارة الدين إلى المنهجيات الدولية المعتمدة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع مراعاة اتساقها مع الإطار متوسط المدى للموازنة العامة والخطة الوطنية للتنمية، بما يعزز استدامة المالية العامة، ويدعم استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل.