وزير الإسكان: العدالة الاجتماعية والابتكار العمراني في قلب السياسات الوطنية

10 سنوات من «سكن لكل المصريين»..

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن ملف الإسكان يظل من أهم الملفات الوطنية لما له من ارتباط مباشر بتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل النمو السكاني المتزايد في مصر.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 10 سنوات على بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونحو 20 وزيرًا حاليًا وسابقًا، إلى جانب قيادات وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ومنظمات المجتمع المدني وجهات التمويل العقاري.

وأشار الوزير إلى أن ملف الإسكان يمثل قضية تنموية وإنسانية من الدرجة الأولى، وهو ما دفع الدولة لوضع خطة متكاملة من خلال وزارة الإسكان لتوفير نحو 1.2 مليون وحدة سكنية، تم تنفيذ مليون وحدة منها بنجاح، مع التأكيد على التزام الوزارة باستكمال باقي الوحدات وفق الجدول الزمني المخطط له.

وأضاف أن صندوق الإسكان الاجتماعي يلعب دورًا محوريًا في تحويل الخطط والاستراتيجيات إلى واقع ملموس على الأرض، رغم التحديات الكبيرة التي واجهت تنفيذ المبادرة خلال السنوات الماضية، حيث وصل عدد المستفيدين من وحدات المشروع إلى نحو 4 ملايين مواطن، ما يعكس تأثير المبادرة على تحسين جودة حياة ملايين الأسر المصرية.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل حاليًا على إعادة تفعيل محور الإيجار لتوسيع قاعدة المستفيدين من الوحدات السكنية، بما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، وربط أهداف الدولة بخطط التنمية العمرانية الشاملة.

ولفت "الشربيني" إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2020 تنفيذ محور الإسكان الأخضر، تماشيًا مع التوجهات العالمية، حيث تم تنفيذ 70 وحدة إسكان أخضر، وتسعى الوزارة لإدراج هذا المحور في كل مشروعاتها المستقبلية، بما يعكس التزام مصر بالمعايير البيئية والمواثيق الدولية الخاصة بالاستدامة العمرانية.

واختتم وزير الإسكان كلمته بشكر كل القائمين على تنفيذ المبادرة من وزارات وهيئات وصناديق وشركات مقاولات، مؤكدًا أن «سكن لكل المصريين» أصبح نموذجًا بارزًا على مستوى العدالة الاجتماعية والتنمية العمرانية المتكاملة، ويواصل دور الدولة في توفير مسكن لائق لكل مواطن.