إسرائيل تطلق خطة تطوير عسكرية بـ111 مليار دولار.. والذكاء الاصطناعي "رأس الحربة"

كشفت تقارير عبرية تفاصيل عن خطة تطوير عسكرية  أعدها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير، والتي تهدف إلى إعادة هيكلة وتطوير قدرات الجيش بالكامل بحلول عام 2035.

ونقل موقع ماكو العبري عن مسؤول عسكري رفيع قوله إن خطة التطوير العسكرية التي رُصدت لها ميزانية ضخمة تقدر بـ 350 مليار شيكل أي نحو 111 مليار دولار، تضع "الذكاء الاصطناعي" في قلب المنظومة القتالية القادمة، كما تركز على الحفاظ على القوى البشرية المنهكة من الحرب، واستخلاص الدروس من أحداث 7 أكتوبر.

وأضاف الموقع أن خطة تطوير عسكرية ستدخل حيز التنفيذ في أبريل المقبل، بعد عيد الفصح الموافق الخامس من ذات الشهر، فيما لم يصدر تصريحات رسمية من الجيش بهذا الخصوص.

خطة تطوير عسكرية تأهبا لحرب مفاجئة

من جانبها، أفادت القناة 13 العبرية، بأن جوهر الخطة الممتدة لعشر سنوات هو "جاهزية الجيش لحرب مفاجئة"..

وأشارت إلى أن خطة تطوير عسكرية  للجيش الإسرائيلي والتي أطلق عليها اسم "حوشين" تأتي في وقت يصف فيه مسؤولون عسكريون الوضع بأنه "سباق تسلح وتعلم" ضد أعداء لا يتوقفون عن تطوير قدراتهم.

وجاءت الخطة، بعد تقييم الوضع داخل الجيش، واستنادا إلى دروس العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران في يونيو/حزيران 2025 ودروس الحرب في غزة ولبنان، وفق المصدر ذاته.

وتابعت القناة: "تلقى الجيش الإسرائيلي تعليمات لوضع الخطة من القيادة السياسية، وسيتم مراجعتها سنويًا في ضوء التطورات في الشرق الأوسط".

وأوضحت أن صدارة الخطة تشمل "إعادة الجيش الإسرائيلي إلى الجاهزية بعد عامين من الحرب (بعدة جبهات أبرزها غزة ولبنان)، والاستعداد للحرب المقبلة، ومواءمة الجيش مع تحديات المستقبل".

ولفتت إلى أن "جوهر الخطة هو جاهزية الجيش لحرب مفاجئة"، لافتة إلى أن الخطة "تشمل تحصين الحدود في ضوء دروس إخفاق 7 أكتوبر 2023، بهدف منع هجوم مفاجئ آخر".

أزمة تمويل تواجه خطة تطوير عسكرية  

وعلق موقع ماكو على الخطة قائلا إن قيادة الجيش الإسرائيلي يطمحون للوصول إلى أهداف عالية، لكنهم يتجاهلون حقيقة أننا في عام انتخابات قد يغير تكوين الحكومة وسياستها. 

وأضاف أن ثمة نقطة إشكالية أخرى؛ إذ يقول الجيش إن الخطة بُنيت بناءً على توجيهات المستوى السياسي لإطار ميزانية قدره 350 مليار شيكل خلال عقد، إلا أن هذا الأمر لم يحصل إطلاقاً على المصادقة المطلوبة من "الكابينت" (المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية). 

وإلى جانب ذلك، ليس من الواضح بتاتاً من أين ستأتي كل هذه المليارات، إذ لم يتم تحديد مصادر تمويل لها - خاصة وأن الوضع الاقتصادي بعد عامين من الحرب ليس في أفضل حالاته.