عبر شبكة الطوارئ.. "أبو النصر" يوجه بتكثيف العمل بمحور البداري لربط أسيوط بالبحر الأحمر

تابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ المحور التنموي الجديد الذي يربط مركز البداري بطريق البحر الأحمر، وذلك من خلال تقنية البث المباشر داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، في إطار المتابعة اللحظية للمشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وخالد عبد الرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء أحمد حسني، مستشار المحافظ، والمهندس حسن يونس مستشار المحافظ للطرق، والمهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام مديرية الطرق والنقل.

تكثيف الأعمال بالمحور، لما يمثله من أهمية استراتيجية

وأكد محافظ أسيوط، خلال المتابعة، مواصلة تكثيف الأعمال بالمحور، لما يمثله من أهمية استراتيجية في تسهيل حركة النقل والتجارة، وربط التجمعات السكانية بالمراكز الحيوية داخل المحافظة، بما يسهم في فتح آفاق استثمارية وزراعية وصناعية جديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتنمية محافظات الصعيد.

وأوضح أن أعمال التمهيد والتسوية مستمرة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز، وبمتابعة نوابه، ومدعومة بآليات وحدة الإنقاذ السريع، إلى جانب الدفع بعدد إضافي من المعدات من بعض المراكز المجاورة، بهدف سرعة الانتهاء من أعمال التسوية والتمهيد وفقًا للجدول الزمني المقرر.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الكامل والمشاركة المجتمعية بين مختلف الجهات المعنية لضمان إنجاز المشروع، الذي بدأ تنفيذه من ناحية قرية عرب مطير، ويبلغ طول مساره نحو 36 كيلومترًا، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية للأعمال وتذليل أي معوقات على أرض الواقع.

وأكد محافظ أسيوط أن المحور الجديد يعد شريانًا استراتيجيًا للتنمية داخل المحافظة، لما سيوفره من سهولة في حركة النقل والتجارة، وما يتيحه من فرص استثمارية واعدة في المجالات الزراعية والصناعية، فضلًا عن خدمة مشروعات التوسع العمراني والتنمية المستدامة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتوسيع الرقعة الزراعية، ورفع القيمة الاقتصادية للمنطقة.

واختتم أبو النصر تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهدًا في دعم مشروعات التنمية المتكاملة بالصعيد، وأن محافظة أسيوط بما تمتلكه من مقومات بشرية وجغرافية ستظل محورًا رئيسيًا في منظومة التنمية الشاملة، التي تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.