مستند.. التموين تراجع عقود «جمعيتي» وتكشف ملاحظات قانونية على 20 ملفًا بالمرحلة الخامسة

عقدت اللجنة المشكلة بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية – الشركة المصرية لتجارة الجملة، اجتماعها الرابع لمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع «جمعيتي»، في إطار إحكام الرقابة القانونية وضمان الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة للمشروع.

وترأس الاجتماع الأستاذ الدكتور مصطفى محمد عبد الحميد، مدير عام الفتوى والعقود، وشارك فيه كل من الأستاذة عبير أحمد عبد العظيم، مدير إدارة العقود، والأستاذة هند سعد حنفي، مدير إدارة الفتوى، والأستاذ مصطفى علي عبد الرحمن الشافعي، مدير إدارة التحقيقات، فيما تولت الأستاذة أمل فتوح، مدير إدارة السكرتارية، مهام مقرر اللجنة.

وخلال الاجتماع، تم بحث 20 ملف عقد واردة من الإدارة العامة لمشروع «جمعيتي» وفق كتاب مدير عام المشروع رقم 316 بتاريخ 4 مايو 2025، والمتعلق بمراجعة عقود المرحلة الخامسة.

أسفرت المراجعة عن استيفاء عقدين فقط لكافة الشروط، أحدهما للسيدة أ. أ. مع ملاحظة ضرورة التوقيع الرباعي على جميع أوراق العقد، والآخر للسيدة ن. ع. الذي جاء مستوفيًا بالكامل.

في المقابل، رصدت اللجنة ملاحظات قانونية جوهرية على باقي العقود الـ18، من أبرزها:

• عدم إرفاق الموقف المالي والقانوني عن الشركة المصرية لتجارة الجملة.
• غياب الموقف المالي والقانوني للهيئة العامة للسلع التموينية، بما يشمل المديونيات أو الغرامات أو القضايا القائمة.
• غياب موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية على بعض المنافذ.
• عدم وجود موافقات استثناء لبعض الشروط في بعض الملفات.
• عدم الالتزام بالتوقيع الرباعي الصحيح على كامل أوراق العقود.
• استمارات معاينة غير مكتملة أو مفقودة في بعض الملفات.
• عدم وضوح موقف سداد التأمين المستحق لصالح الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وفي ختام الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة تكليف الإدارة العامة لمشروع «جمعيتي» وجميع مديري عموم مناطق البيع ومديري الإدارات المختصة بسرعة استيفاء جميع الملاحظات المشار إليها، مع التشديد على الالتزام الكامل بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة للمشروع، وعلى رأسها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024 المنشور بالوقائع المصرية في يونيو 2024، بالإضافة إلى الالتزام بجميع التعليمات والمنشورات المالية الصادرة عن الشركة.