أصدرت الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تعميمًا مهمًا إلى مديري عموم مناطق البيع بشأن الموقف القانوني لعقود منافذ المشروع التي انتهت مدتها أو لم يتم تجديد تراخيص مزاولة النشاط الخاصة بها منذ سنوات، وذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على ضبط منظومة مشروع "جمعيتي" وضمان استمراريته وفقًا للضوابط القانونية والإدارية المنظمة له.

عقود منتهية منذ 8 سنوات ورخص غير مجددة

وكشف الخطاب الرسمي الصادر عن الإدارة العامة لمشروع جمعيتي والسيارات المتنقلة، برئاسة المهندس محمد ياسر أحمد قبل تركه مدير عام مشروع جمعيتي، أن المتابعة الميدانية والبيانات الواردة من مسؤولي مناطق البيع أظهرت وجود عدد كبير من العقود المنتهية تتراوح مددها بين عام وأربعة أعوام، بالإضافة إلى رخص مزاولة نشاط منتهية منذ نحو ثماني سنوات، دون أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتجديدها أو تسويتها.

الفسخ التلقائي للعقود المخالفة

وأكدت الشركة، في بيانها الداخلي، أنه استنادًا إلى نصوص العقود والكتب الدورية والقرارات الوزارية المنظمة للمشروع، فإن استمرار تشغيل هذه المنافذ دون تجديد التراخيص أو العقود يُعد مخالفة صريحة تستوجب فسخ التعاقد تلقائيًا دون إنذار أو إخطار مسبق.

أسس قانونية لإنهاء العقود

وجاء في نص التعميم، أن البند رقم (1) من المادة الرابعة عشرة في العقد المبرم بين الشركة والمستفيد من مشروع "جمعيتي" ينص على أحقية الشركة في فسخ العقد في حالة تعذر حصول الطرف الثاني على التراخيص اللازمة من وحدات الإدارة المحلية لمزاولة النشاط، كما أشار التعميم إلى البند رقم (2) من الكتاب الدوري رقم (23)، الذي يقرر أن عدم استخراج أو تجديد المستندات اللازمة يعد تقاعسًا من صاحب المشروع، ويترتب عليه اعتبار العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه دون أي مسؤولية على الشركة أو وزارة التموين.

مهلة محددة وضوابط صارمة للتجديد

وفي السياق ذاته، أوضح التعميم أن القرار الوزاري رقم 105 لسنة 2024، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2024، حدد مدة العقد بخمس سنوات تُجدد بعد موافقة الشركة واستيفاء المستندات المطلوبة، مع منح مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء العقد لاستكمال إجراءات التجديد، وإلا اعتُبر العقد مفسوخًا حكمًا، ما لم تمنح الجهة المختصة مهلة إضافية للمستفيد.

إجراءات عاجلة ومساءلة للمقصرين

وبناءً على ذلك، شددت الشركة المصرية لتجارة الجملة على مديري عموم مناطق البيع بضرورة تطبيق كافة البنود والنصوص القانونية المشار إليها بدقة وحزم، مع إخطار مديريات التموين المختصة فورًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أكدت أنه في حال عدم تنفيذ هذه التعليمات أو التراخي في تطبيقها، سيتم إحالة المسؤولين عن التقصير إلى التحقيق، تحت الإشراف المباشر لمديري المناطق.

تطهير المنظومة وحماية المستفيدين

وأشار التعميم إلى أن الإدارة العامة لمشروع جمعيتي تخلي مسؤوليتها الكاملة عن أي تقصير في تنفيذ التعليمات أو القرارات الوزارية، مؤكدةً أن الهدف من الإجراءات هو تصحيح أوضاع المنافذ المخالفة وحماية منظومة التموين من أي تجاوزات أو تلاعب.

واختُتم التعميم بالتأكيد على أن الأمر هام وعاجل، ويتطلب سرعة التنفيذ حفاظًا على انضباط مشروع "جمعيتي" الذي يمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة توفير السلع الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار مدعمة، وبهدف استمرار الثقة بين الدولة والمستفيدين من المشروع في مختلف المحافظات.