الدبلوماسية الاقتصادية.. إفريقيًا

بهدف تعزيز التكامل بين الدبلوماسية الاقتصادية ودور القطاع الخاص فى دعم الحضور الاقتصادى المصرى بالقارة الإفريقية، التقى الدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية، أمس الأول الأحد، عددًا من كبار رجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية، لتبادل الرؤى بشأن سبل تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالقارة السمراء، وآليات تعزيز المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية، بما يسهم فى دعم التواجد الاقتصادى المصرى وترسيخ الشراكات طويلة الأمد.

جهود عديدة ومتواصلة قامت بها دولة ٣٠ يونيو لترسيخ مكانتها كشريك تنموى موثوق، وداعم رئيسى للاستقرار والتنمية فى إفريقيا، من خلال نموذج يقوم على الاحترام المتبادل، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وصولًا إلى إصدار مجلس الوزراء القرار ١٧٩٠ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء آلية تمويل لدراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، تحت مظلة «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، التى قامت، كذلك، بإعداد دراسة شاملة، هى الأولى من نوعها، تهدف إلى إطلاع رجال الأعمال المصريين على الفرص الاستثمارية المتاحة فى القارة الإفريقية.

الدراسة، التى حملت عنوان «الخريطة الاستثمارية فى القارة الإفريقية»، تضمنت معلومات أساسية عن دول القارة والقوانين المنظمة للاستثمار فيها، والمؤسسات والهيئات الوطنية المسئولة عن الاستثمار، بما يسهم فى دعم قطاع الخاص، ورجال الأعمال المصريين المهتمين بالاستثمار فى القارة السمراء، ويدعم نشاط الشركات المصرية فى تنفيذ مشروعات تنموية، ويعزز الاستفادة من تنوع القطاعات الواعدة للاستثمار فى إفريقيا، وعلى رأسها قطاعات الزراعة والأمن الغذائى، والتحول الصناعى، والصحة، والبيئة، والتعدين والبناء والتشييد، والتكنولوجيا، و... و... والطاقة المتجددة.

كثفت مصر، أيضًا، دعمها للدول الشقيقة فى بناء القدرات، ونقل الخبرات، والدعم الفنى، وقدمت برامج تدريبية متخصص فى مجالات إدارة الموارد المائية، والصحة، والزراعة، والتعليم، والطاقة بالتعاون مع مراكز التميز الوطنية والجهات المصرية المعنية التابعة لوزارات الدفاع، الخارجية، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الصحة، الموارد المائية والرى، الزراعة، الإنتاج الحربى، إضافة إلى البنك المركزى وهيئة الرقابة الإدارية، معهد الدراسات الدبلوماسية، مركز القاهرة لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام. إلى جانب توظيف أدوات القوة الناعمة عبر المنح الدراسية، التعليمية والفنية، فى مختلف المجالات.

مشيدًا بمشاركة رجال الأعمال وممثلى الشركات المصرية فى الزيارات الخارجية إلى دول القارة الإفريقية، أكد وزير الخارجية، خلال لقاء الأحد، أن القطاع الخاص يمثل إحدى الركائز الرئيسية لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة، وزيادة حجم التبادل التجارى، وجذب الاستثمارات المشتركة، بما يسهم فى الاستفادة من الفرص الواعدة وتنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية ذات عائد اقتصادى مستدام، لافتًا إلى أن وزارة الخارجية تولى أهمية قصوى للتنسيق مع الحكومات والمؤسسات الإفريقية لتهيئة بيئة أعمال مواتية للشركات المصرية، عبر تذليل العقبات الإجرائية والتنظيمية، وفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويزيد من تنافسيتها. 

شدد وزير الخارجية، أيضًا، على أهمية توسيع نطاق التعاون فى القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وتعزيز تواجد القطاع المصرفى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا الدور الداعم لـ«الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» وآلية تمويل مشروعات دول حوض النيل الجنوبى. ومع المردود الإيجابى والسمعة الطيبة التى تتمتع بها الشركات المصرية فى دول القارة، أكد الوزير أهمية تشكيل تحالفات و«كونسورتيوم» بين الشركات المصرية لتعزيز قدرتها التنافسية، مع تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية لزيادة الصادرات و... و... وتناول اللقاء، كذلك، أهمية التكامل بين التحرك الدبلوماسى وتكثيف مشاركة رجال الأعمال فى الزيارات الخارجية والبعثات الاقتصادية، بما يعزز من نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الإفريقية ويدعم تحقيق المصالح المشتركة.

.. أخيرًا، وبعد إسهامها، منذ منتصف ٢٠١٤، فى إعادة ترتيب أولويات القارة، وإعادة صياغة آليات الشراكة الإفريقية مع العديد من الدول والتكتلات، تعمل مصر على فتح آفاق تعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لتنفيذ مشروعات عديدة بدول القارة الإفريقية، فى إطار التعاون الثلاثى.