قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة جنايات الشروق، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 57 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بإعادة هيكلة اللجان النوعية لجماعة الإخوان»، إلى جلسة 25 مارس المقبل، لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، حيث تضمن قرار التأجيل إتاحة الفرصة الكاملة للدفاع لتقديم دفوعه القانونية.
تفاصيل الاتهامات المنسوبة للمتهمين
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من أداء مهامها.
كما نسبت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم تتعلق بنشر وإذاعة أخبار كاذبة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام، وذلك في إطار تنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأفكارها الهادفة إلى زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
العقوبات المقررة قانونًا
وتضمن ملف القضية الإشارة إلى ما نص عليه قانون مكافحة الإرهاب، حيث حددت المادة (12) العقوبات المقررة لجرائم إنشاء أو إدارة الجماعات الإرهابية، والتي قد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد في حال ثبوت تأسيس أو تنظيم أو قيادة جماعة إرهابية.
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من انضم أو شارك في جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتُغلّظ العقوبة لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال تلقي المتهم تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لصالح الجماعة وحال إكراه أي شخص على الانضمام إليها، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
