أجّلت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم محاكمة 35 متهمًا في القضية الخاصة بالاتجار في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي وما ترتب عليه من الإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد، إلى جلسة 25 مارس المقبل، وذلك لسماع مرافعة هيئة الدفاع.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر، وبسكرتارية محمد هلال، حيث قررت المحكمة منح الدفاع الأجل القانوني لتقديم دفوعه.
تفاصيل القضية وأمر الإحالة
وبحسب أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 1677 لسنة 2024، فإن الوقائع تعود إلى الفترة من عام 2013 وحتى 8 يناير 2024، حيث أسندت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول وحتى الثامن توليهم قيادة جماعة إرهابية تعتمد على أساليب العنف والتهديد والترويع، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن وسلامة المجتمع ومصالحه للخطر.
وأوضح أمر الإحالة أن الجماعة سعت إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة اختصاصاتها، فضلًا عن الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، بما يخل بالسلام الاجتماعي.
انضمام وتمويل جماعة إرهابية
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين من التاسع وحتى الخامس والعشرين انضموا إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما شارك المتهمون من السادس والعشرين وحتى الثاني والثلاثين في تنفيذ أنشطتها وتحقيق أهدافها.
وأكدت التحقيقات أن جميع المتهمين اشتركوا في جريمة تمويل الإرهاب، حيث كان التمويل موجَّهًا لخدمة أغراض إرهابية.
غسل أموال وتهريب عملة
وكشفت التحقيقات أن قيادات الإخوان بالخارج قامت بتوفير دعم مالي لعناصر التنظيم داخل البلاد، من خلال إمدادهم بالأموال اللازمة للاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وتهريب العملات إلى خارج البلاد، إلى جانب غسل تلك الأموال عبر شركات غير خاضعة للرقابة، من بينها شركات دعاية ومقاولات، بهدف تمويل أنشطة عدائية تستهدف الإضرار بالمركز الاقتصادي للدولة.
