أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن نسبة الـ5% تم النص عليها بهدف استكمال أي فجوات قد تظهر في التمثيل داخل البرلمان، موضحًا أن الرأي العام يتجه في التصويت وفق طبيعة النظام الانتخابي.
أضاف شيحة، خلال حواره ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن النظام الفردي يدفع الناخبين إلى اختيار الشخص الأقرب إليهم، والقادر على تقديم خدمات مباشرة، بغض النظر عن إدراكهم لدور النائب بعد أداء اليمين كنائب عن الأمة بأكملها وليس ممثلًا عن الخدمات فقط.
وأشار إلى وجود محاولات خلال السنوات الأخيرة لتغيير الصورة الذهنية للناخب المصري، بحيث يتم التصويت على أساس البرنامج والرؤية، وهو ما دفع لتطبيق التجربة الحزبية بهدف الجمع بين من يختارهم الجمهور ويحظون باحترامه، وبين ضمان وجود خبرات قادرة على إدارة العمل البرلماني.
النائب لا يدخل البرلمان من أجل القيام بالأدوار الخدمية فقط
وتابع أن النائب لا يدخل البرلمان من أجل القيام بالأدوار الخدمية فقط، مثل نقل طالب أو رصف طريق، مشيرًا إلى أن هذه المهام أقرب إلى شغل المحليات، مؤكدًا ضرورة الجمع بين الدورين التشريعي والرقابي من جهة، والدور الخدمي من جهة أخرى، لحين تفعيل المحليات بشكل كامل.
وأوضح شيحة أن التجربة نجحت في الجمع بين وجود نواب ذوي خبرات، إلى جانب نواب يتمتعون بـجماهيرية وغطاء شعبي، وهو ما يسهم في إقناع القاعدة الناخبة بالسياسات العامة المتبعة.
