أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها النهائي بتأييد العقوبات الصادرة من محكمة جنايات مستأنف الجيزة ضد المتهمين في واقعة اختطاف نجل وزير الصحة الأسبق الدكتور حاتم الجبلي، لتُسدل الستار على واحدة من أبرز قضايا الخطف التي شغلت الرأي العام خلال العامين الماضيين.
وقضى الحكم برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد السجن المشدد لمدد تتراوح بين 5 و7 سنوات، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم الجريمة بحق المجني عليه “عمر حاتم مصطفى” في سبتمبر 2023 بمنطقة أكتوبر.
خطة محكمة واعتداء منظم
ووفقًا للتحقيقات، فقد بادر المتهم الأول، مدرب مساج، باستغلال علاقة الصداقة التي جمعته بالمجني عليه للتعرف على أوضاعه المالية، قبل أن ينسق مع باقي المتهمين – وعددهم 9 آخرون – لتشكيل عصابة نفذت جريمة الخطف باستخدام التحايل والإكراه.
وأظهرت أوراق القضية أن الجناة استدرجوا المجني عليه إلى موقع الجريمة، ثم قاموا باحتجازه قسرًا بهدف الحصول على مبالغ مالية مستغلين وضعه الاجتماعي.
متهمون من خلفيات متعددة
وتضم قائمة المتهمين ربة منزل وصاحب محل هواتف محمولة وسائق أجرة وحارس عقار ونقاشين وآخرين، جميعهم اتُّهموا بالمشاركة في التخطيط والتنفيذ، قبل أن يتم ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.
حيثيات الإدانة
وأكدت محكمة النقض في حكمها أن وقائع الدعوى جاءت مترابطة ومتسقة، وأن الأدلة القائمة من أقوال الشهود وتقارير الفحص وتحريات الأجهزة الأمنية أثبتت اشتراك المتهمين جميعًا في الجريمة، الأمر الذي يدعم العقوبات الأصلية ويمنع تعديلها أو تخفيفها.
وبهذا الحكم، تصبح العقوبات الصادرة بحق المتهمين نهائية وباتّة، لتغلق المحكمة الباب أمام أي طعون مستقبلية في القضية.
- السجن 40 عامًا لقاتل الرابر الشهير توباك بعد 30 عامًا من الجريمة
- 26 أكتوبر.. نظر استئناف حكم إعدام المتهم بقتل أجنبية فى الغردقة
- "الناس عايرتنا بيها".. اعترافات صادمة للأب والأخ والخال في ذبح سيدة وإلقائها بالترعة
- من البحث الجنائي إلى الطب الشرعي.. كيف تتكامل الأدلة لكشف ملابسات الجرائم؟.. تحليل البصمة الوراثية والكلاب البوليسية "أبرز الأدوات"
- وزير العدل: مصر تطور بنيتها التشريعية والقضائية، وشراكة دولية لمكافحة الجريمة المنظمة وتتبع الأموال المنهوبة





