قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد حسن عبدالباقي مغيب محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمود أبوبكر عبدالفتاح محمد موسي، ومصطفى جلال على حسن عامر، وعمرو هاني عبدالحميد خلاف، السجن المشدد 15 سنة على المتهمين بقتل تاجر الذهب بالبحيرة وإلزامهما بدفع مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، والمصاريف الإدارية.
استماع المحكمة لشهادة الشهود
حيث استمعت المحكمة خلال جلستها اليوم، لرئيس مباحث رشيد، والطبيب المعالج للمجنى عليه بمستشفى رشيد، إبراهيم قبطان، ومدير المستشفى لسؤالهما هل الحالة كانت مستقرة أو تستدعي النقل لمستشفى آخر، واستدعاء أشقاء المجني عليه، لسؤالهم فيما أقروا به خلال اللقاءات التليفزيونية عن نقل الحالة من المستشفى إلى مستشفى آخر، كما استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين.
يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة الماضية 16 ديسمبر 2025 عرضًا مفصلًا لـ "فيديو الواقعة" الذي رصد لحظات الاعتداء، بالإضافة إلى عرض تسجيلات للقاءات تليفزيونية لأهلية المجني عليه، لربط الأقوال المتداولة إعلاميًا بالشهادات الرسمية أمام منصة القضاء.
خلفية القضية وتوصيف التهم
تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، حينما تعرض "المسلماني" لاعتداء غادر بمدينة رشيد. وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين "فارس.ع.م" وآخر، اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل "أحمد الديباني" جناية مقترنة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور.
