أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ الاستثمار والتمويل، أن معدل التضخم في مصر يقترب من مستهدف البنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذا التطور يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هبوط حقيقي في مستويات الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبر مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن انخفاض التضخم يشجع لجنة السياسة النقدية على اتخاذ خطوات أكثر جرأة في خفض أسعار الفائدة، موضحًا أن كل تراجع بمقدار واحد في المائة في الفائدة يحقق وفرًا كبيرًا في تكلفة خدمة الدين، يمكن توجيهه لدعم قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن خفض الفائدة ينعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، من خلال تقليل تكلفة التمويل على القطاع الخاص، ما يدعم التوسع في الإنتاج، ويعزز معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار هذا الاتجاه خلال عام 2026 قد يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي وتحسين فرص التشغيل.
قال أستاذ الاستثمار إن الحفاظ على التوازن بين خفض التضخم وتحقيق النمو يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعات التحويلية، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص من الحصول على التمويل بأسعار مناسبة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأردف: أن زيادة الصادرات وتوسيع القاعدة الإنتاجية ستسهمان في تقليص الفجوة التجارية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
- من البنية التحتية إلى الحوافز.. كيف عززت مصر قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية؟
- ركاش يمثل الجزائر في منتدى “إفريقيا العلمين 2026” بمصر
- 1800 شركة لبنانية في سوريا: فرص واعدة وعقبات قائمة
- وزير الاستثمار يلتقي مراسلي 27 جهة إعلامية دولية وعربية لاستعراض السياسات الاستثمارية والتجارية
- محمد فريد: مصر تتصدر دول أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
