خبير: الشريحة الثانية من تمويل الإتحاد الأوروبي شهادة ثقة جديدة بالاقتصاد المصري

قال الخبير الاقتصادي علي الأدريسي، إن الإعلان عن قرب صرف الشريحة الثانية من حزمة دعم تمويلات الاتحاد الأوروبي لمصر، يمثل تطورا اقتصاديا مهما في توقيت دقيق، حيث تأتي هذه الشريحة بقيمة تقارب مليار يورو ضمن حزمة تمويلية إجمالية تبلغ نحو 7.4 مليار يورو تمتد حتى عام 2027. 

ولفت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن حزمة التمويلات الأوروبية لمصري تشمل منح وقروض ميسرة وضمانات استثمارية، ويعكس هذا الدعم استمرار الشراكة الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي وثقة المؤسسات الأوروبية في قدرة الاقتصاد المصري على استكمال برنامج الإصلاح.

أهمية الشراكة المصرية الأوروبية اقتصاديا 

وقال الخبير الاقتصادي أن هذه الشراكة التي تجمع مصر والإتحاد الأوروبي، لها مردود اقتصادي قوي حيث  تسهم الشريحة الثانية في توفير سيولة العملة الأوروبية مباشرة تعادل أكثر من مليار يورو، وهو ما يدعم احتياطي النقد الأجنبي ويعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية في ظل ارتفاع تكلفة الاقتراض عالميا.

دور حزمة التمويلات الأوروبية على الموازنة العامة للدولة

وتابع الادريسي في تصريحاته لـ"الدستور" أن  دور هذا التمويل  أيضا هو التخفيف من الضغوط الواقعة على الموازنة العامة، خاصة مع تجاوز الاحتياجات التمويلية السنوية حاجز 3.5 تريليون جنيه، ويساعد في تقليل الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة الفائدة، سواء المحلية أو الخارجية.

تمويلات أوروبا تساهم في استقرار قطاع الصرف الأجنبي في مصر 

وأضاف يمتد الأثر الإيجابي للدعم الأوروبي إلى استقرار سوق الصرف، حيث يساهم ضخ موارد بالعملة الأجنبية في تقليص فجوة الطلب على العملة الصعبة، بما ينعكس على الحد من التقلبات السعرية وتحسين ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

تمويلات أوروبا شهادة ثقة جديدة أمام المؤسسات الدولية 

وتابع ولا يقتصر مردود الشريحة الثانية على البعد المالي فقط، بل يحمل بعد معنوي هام يتمثل في تعزيز مصداقية الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية، وهو ما يدعم التصنيف الائتماني ويخفض علاوة المخاطر، ويفتح المجال أمام تدفقات استثمارية جديدة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والصناعة.

واختتم قائلا، في المحصلة تمثل الشريحة الثانية من الدعم الأوروبي رافعة تمويلية مؤقتة لكنها مؤثرة، تمنح الاقتصاد المصري مساحة أكبر لإدارة التحديات الحالية، على أن يظل الأثر المستدام مرهون بقدرة الدولة على تعميق الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنتاج والصادرات خلال المرحلة المقبلة.

حزمة تمويلات لمصر مع الاتحاد الأوروبي لدعم مشروعات استراتيجية خلال 2026