عهد الاستدامة المالية.. موازنة المعاشات تنتقل من "العجز" إلى "الفائض" بفضل تشريعات الجمهورية الجديدة

يُعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته التي قدمتها الحكومة، أحد أكثر القوانين التي مست الحياة اليومية لقرابة 11 مليون صاحب معاش و13.5 مليون مؤمن عليه.

 ومع مطلع عام 2026، حان الوقت لنسأل: هل نجحت الوعود التشريعية في خلق "حياة كريمة" للمتقاعدين؟ وهل استطاع القانون امتصاص صدمات التضخم التي شهدها العامان الماضيان؟

"ميكانيكا الزيادة".. هل صمدت أمام التضخم؟

في عامي 2024 و2025، استخدمت الحكومة الصلاحيات التي منحها لها القانون بتبكير صرف العلاوات الدورية (بنسبة 15%) لمواجهة غلاء المعيشة.

الواقع في 2026: تشير الأرقام إلى أن الحد الأدنى للمعاشات شهد قفزات متتالية ليصل إلى مستويات غير مسبوقة.

الإنجاز التشريعي: يحسب للمجلس المنصرم تثبيت مادة "الزيادة السنوية" كحق أصيل لا يخضع للأهواء السياسية، بل يرتبط بمعدلات التضخم (بحد أقصى 15%).

فض التشابكات المادية.. "الدولة ترد ديون أصحاب المعاشات"

من أهم إنجازات الفترة الماضية التي يلمس أثرها المكتتبون اليوم هو التزام وزارة المالية بسداد الأقساط السنوية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (بواقع 180 مليار جنيه سنوياً تزداد بنسبة 5.7% مركبة).

الأثر في 2026: هذا التدفق المالي جعل "صناديق المعاشات" في وضع آمن مالياً لأول مرة منذ عقود، مما سمح ببدء استثمار هذه الأموال في مشروعات قومية وعقارية تدر دخلاً يُستخدم حالياً في تمويل الزيادات الاستثنائية.

التحول الرقمي.. "المعاش بضغطة زر"

في 2026، جنى أصحاب المعاشات ثمار البنية التكنولوجية التي نص عليها القانون:

كارت ميزة: انتهى عصر الطوابير الطويلة؛ حيث أصبح صرف المعاشات يتم عبر المحافظ الإلكترونية وماكينات الصرف بنسبة 100%.

تطبيق "تأميناتي": أصبح بإمكان الموظف الاستعلام عن مدة اشتراكه وقيمة معاشه المستقبلي لحظة بلحظة، مما عزز الشفافية وقضى على "الرشاوى" الإدارية لتسوية المعاشات.

الرعاية الاجتماعية.. ما وراء "المال"

فعلت الهيئة في 2026 "حزمة الرعاية" التي نص عليها القانون، والتي تشمل:

تخفيضات في وسائل النقل العام (تصل لـ 50% لمن تجاوزوا الستين ومجانية لمن تجاوزوا السبعين).

تيسيرات في دخول المسارح والمتاحف والأندية، وهو ما اعتبره المتقاعدون "تقديراً معنوياً" هاماً.

خلاصة "كشف الحساب": قانون التأمينات الذي ناقشه المجلس المنصرم كان "طوق نجاة" لصناديق المعاشات من الإفلاس، ونجح في رقمنة المنظومة، لكنه لا يزال يحتاج إلى "قلب أكثر حناناً" فيما يخص شروط المعاش المبكر وربط الزيادات بالقدرة الشرائية الحقيقية للجنيه في 2026.