السيد عبد العال لـ تحيا مصر: أؤيد توسيع صلاحيات الشيوخ.. ويجب فتح نقاشات لتعديل بعض مواد الدستور

علق النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، على تصريحات النائب علاء عبد الغني، وكيل لجنة الزراعة، بشأن مراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ، سواء من خلال تعديل دستوري أو إعادة هيكلة اللجان النوعية، مؤكدًا أن هذا الأمر ليس جديدًا، إذ سبق تطبيقه في الماضي عندما كان المجلس يُعرف بمسمّاه القديم «مجلس الشورى»، وذلك بهدف زيادة اختصاصاته وتعزيز دوره في ذلك الوقت.

الدعوة إلى نقاشات دستورية شاملة

وأضاف النائب السيد عبد العال، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر، أن المرحلة الحالية تتطلب فتح نقاشات جادة بشأن مراجعة وتعديل بعض مواد الدستور، بما يتواكب مع تطورات الواقع السياسي والتشريعي وجهود الدولة في مختلف المجالات، مشددًا على أن أي تعديل يجب أن يتم من خلال حوار وطني واسع.

فاعلية اللجان أهم من عددها

وأوضح رئيس حزب التجمع أن عدد اللجان داخل مجلس الشيوخ ليس هو المعيار الحقيقي لنجاح المجلس، مؤكدًا أن الفاعلية هي الأهم، مشيرا إلى أنه لا يعارض فكرة دمج بعض اللجان النوعية، شريطة أن تُمنح هذه اللجان صلاحيات أوسع تمكنها من أداء دورها بفاعلية، وتعزز من تأثير المجلس في العملية التشريعية وصناعة السياسات العامة.

دور استراتيجي لمجلس الشيوخ

وأكد عبد العال أن مجلس الشيوخ يمتلك صلاحيات مهمة، من بينها طرح رؤى وأفكار استراتيجية، والمساهمة في وضع خطط لتطوير مؤسسات الدولة، مستفيدًا من الخبرات المتنوعة التي يضمها أعضاؤه، مشددًا على أن المجلس يلعب دورًا محوريًا في مراجعة الأثر التشريعي للقوانين المطبقة، ومتابعة آليات تنفيذها، وكل ما يُكمل الإطار الدستوري، بحيث يكون لمجلس الشيوخ رأيه قبل عرض الأمر على مجلس النواب.

تعديل الدستور يجب ألا يقتصر على مادة واحدة

وأشار رئيس حزب التجمع إلى أن النقاشات الدستورية المرتقبة لا ينبغي أن تقتصر على مادة واحدة فقط تختص بمجلس الشيوخ، بل من الأفضل أن تشمل مراجعة عدد من المواد التي قد تحتاج إلى تعديل، بما يحقق التوازن بين السلطات ويواكب متطلبات المرحلة الراهنة.

تأييد توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ

وفي ختام تصريحاته، أكد النائب السيد عبد العال تأييده لتصريحات النائب علاء عبد النبي بشأن ضرورة منح صلاحيات أوسع لمجلس الشيوخ، مشددًا في الوقت ذاته على رفضه لفكرة تعديل مادة دستورية واحدة فقط.

وأعرب عن دعمه لدعوة شاملة لإبداء الرأي حول مراجعة عدد من مواد الدستور، على أن يتم مناقشتها بشكل موسع بين الأحزاب السياسية والمستقلين، وصولًا إلى توافق وطني يخدم الصالح العام.