مصادر لـ "تحيا مصر": الإطاحة بـ "عبد السند يمامة" من رئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ لصالح طارق عبد العزيز

كشفت مصادر خاصة لموقع "تحيا مصر" عن صدور قرار بالإطاحة بالدكتور عبد السند يمامة من رئاسة الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، على أن يتولى النائب طارق عبد العزيز رئاسة الهيئة خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تعكس تحولات داخلية مهمة في المشهد الداخلي لأحد أعرق الأحزاب المصرية.

وبحسب المصادر، فإن القرار جاء بعد مناقشات موسعة داخل دوائر صنع القرار الحزبي، وجرى حسمه تمهيدًا لعرضه رسميًا خلال أول اجتماع للهيئة العليا للحزب، برئاسة السيد البدوي، حيث سيتم اعتماد القرار بشكل نهائي.

وأكدت المصادر أن التغيير المرتقب يأتي في إطار إعادة ترتيب الصفوف داخل الهيئة البرلمانية، بما يتماشى مع المرحلة السياسية الحالية ومتطلباتها، مشيرة إلى أن اسم النائب طارق عبد العزيز حظي بتوافق واسع داخل الأطر التنظيمية للحزب.

ويُعد هذا التطور أحد أبرز التحركات الداخلية خلال الفترة الأخيرة، خاصة في ظل ما يمثله منصب رئاسة الهيئة البرلمانية من ثقل سياسي وتنظيمي داخل مجلس الشيوخ، ودوره في إدارة الأداء البرلماني والتنسيق مع القيادة الحزبية.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة الإعلان الرسمي عن القرار، بالتزامن مع انعقاد اجتماع الهيئة العليا، وسط ترقب لمزيد من التغييرات التنظيمية المحتملة.

ويأتي هذا التطور في ظل مراجعات داخلية أقرّ بها الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، حول المسار السياسي الذي سلكه الحزب خلال السنوات الماضية، بعدما انتقل من موقعه التاريخي كقوة معارضة فاعلة إلى حالة من الاصطفاف الواضح مع الدولة، ما أفقده حضوره وتأثيره في المشهد العام.

وخلال أحدث طهور تلفزيوني، اعترف البدوي بأن الحزب مرّ بمرحلة وصفها بـ "المخجلة" على مستوى الخطاب والممارسة السياسية، في ظل صراعات داخلية ممتدة استنزفت طاقته التنظيمية وأبقته بعيدًا عن التفاعل مع القضايا الوطنية لمدة تقارب ثماني سنوات، مكتفيًا بدور المتفرج.

وأشار رئيس الحزب إلى أن هذا الوضع لم يكن معبرًا عن التاريخ البرلماني لحزب الوفد، الذي سبق أن امتلك حضورًا قويًا داخل البرلمان، تمثل في كتلة نيابية مؤثرة وصلت إلى 42 نائبًا عام 2016، وترؤسه لعدد من اللجان النوعية المهمة، دون اللجوء إلى التفاهمات أو الاستجداء من قوى سياسية أخرى.

وأكد البدوي أن مرحلة الغياب انتهت، وأن الحزب مقبل على مرحلة جديدة تقوم على ممارسة معارضة ديمقراطية رشيدة ومسؤولة، تستند إلى دعم الأمن القومي، والتعامل الجاد مع التحديات، وتقديم بدائل واقعية، بعيدًا عن المعارضة الشكلية أو الخطاب الهدام، في محاولة لاستعادة دور الوفد ومكانته في الحياة السياسية.