لاريجاني: مؤشرات على تورط إسرائيل في الأوضاع بإيران وسنتعامل بحزم

أكد علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن السلطات في إيران ستتعامل بحزم مع أي شبكات مسلحة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، مشددًا على أن الحفاظ على السلم الأهلي وأمن المواطنين يمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

مؤشرات واضحة على دور إسرائيلي في تأجيج بعض الشبكات المسلحة

وقال لاريجاني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن هناك مؤشرات واضحة على دور إسرائيلي في تأجيج بعض الشبكات المسلحة ومحاولات زعزعة الاستقرار داخل إيران، مشددًا على أن طهران تتابع هذه المؤشرات بدقة عبر أجهزتها المختصة. 

وأضاف أن بلاده “لن تتهاون مع أي تدخل خارجي يستهدف أمنها القومي”، مؤكدًا أن التعامل مع هذه التهديدات سيتم “بحزم وفي إطار القوانين والسيادة الوطنية”، دون الدخول في مواجهات غير محسوبة أو توسيع دائرة التوتر الإقليمي.

إيران تميز بشكل واضح الاحتجاجات السلمية والتعبير القانوني 

وأوضح أن إيران تميز بشكل واضح بين الاحتجاجات السلمية والتعبير القانوني عن الرأي، وبين التحركات المسلحة أو المنظمة التي تستهدف المؤسسات العامة أو حياة المواطنين.

وأشار "لاريجاني" إلى أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة، في ظل ما وصفه بتعقيدات إقليمية وضغوط خارجية متزايدة، لافتًا إلى أن بعض الجماعات المسلحة ترتبط بشبكات عابرة للحدود، وتسعى إلى استغلال أي توتر داخلي لتحقيق أهداف لا تخدم مصالح الشعب الإيراني.

 المؤسسات الأمنية تعمل بتنسيق كامل مع السلطة القضائية لضمان ملاحقة المتورطين في أعمال العنف

وأكد أن المؤسسات الأمنية في البلاد تعمل بتنسيق كامل مع السلطة القضائية، لضمان ملاحقة المتورطين في أعمال العنف، وتقديمهم إلى العدالة، مع الحرص في الوقت ذاته على عدم المساس بحقوق المواطنين الأبرياء أو تقييد الحريات المشروعة.

دعوة لتعزيز الحوار الداخلي والاستماع إلى مطالب المواطنين عبر القنوات القانونية

وفي سياق متصل، شدد على أن الاستقرار الداخلي يشكل ركيزة أساسية لمعالجة التحديات الاقتصادية والمعيشية، مشيرًا إلى أن أي إخلال بالأمن ينعكس سلبًا على جهود الإصلاح والتنمية، ودعا إلى تعزيز الحوار الداخلي، والاستماع إلى مطالب المواطنين عبر القنوات القانونية والمؤسسية.

وتأتي تصريحات "لاريجاني" في وقت تشهد فيه إيران نقاشًا داخليًا واسعًا حول سبل تحقيق التوازن بين صون الأمن العام والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية. ويرى مراقبون أن الخطاب الرسمي يركز في هذه المرحلة على منع انزلاق الأوضاع نحو العنف، مع التأكيد على أحقية التعبير السلمي.

من جانبها، تؤكد السلطات الإيرانية أن الإجراءات الأمنية المتخذة تستهدف فقط من يثبت تورطهم في أنشطة مسلحة أو أعمال تخريب، ولا تشمل عموم المواطنين أو المحتجين السلميين. كما شددت على أن سيادة القانون تبقى الإطار الناظم لأي تحرك أمني أو قضائي.