سياسي فلسطيني يكشف كواليس ما قبل البدء في المرحلة الثانية لاتفاق غزة

قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، شهد الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة تأخيرًا واضحًا، لم يكن منفصلًا عن الحسابات السياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي منحت إسرائيل وقتًا إضافيًا لمحاولة تحقيق أهداف لم تنجح في فرضها خلال الحرب نفسها. 

وأضاف أبو لحية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التأخير ترافق مع خروقات إسرائيلية متكررة لبنود الاتفاق، ما وضع الإدارة الأمريكية في موقف حرج أمام المجتمع الدولي، وقلص من قدرتها على الظهور كضامن فعلي لتنفيذ الاتفاق، خصوصًا في ظل تصاعد الانتقادات الدولية بشأن ضعف آليات الإلزام والمساءلة.

وأشار أبو لحية إلى أنه مع تراكم هذا الإحراج السياسي والدبلوماسي، بات الإعلان عن الانتقال إلى المرحلة الثانية أمرًا حتميًا، لا باعتباره إنجازًا سياسيًا، بل بوصفه استحقاقًا مفروضًا بنص الاتفاق ذاته. 

 المرحلة الثانية تمثل الإطار الوحيد القادر على نقل المسار من وقف هش لإطلاق النار إلى ترتيبات ما بعد الحرب

وأوضح أن المرحلة الثانية تمثل الإطار الوحيد القادر، نظريًا، على نقل المسار من وقف هش لإطلاق النار إلى ترتيبات ما بعد الحرب، تشمل إدارة القطاع، وإعادة الإعمار، وتنظيم الوضع الأمني، وهو ما تسعى واشنطن إلى تقديمه ضمن إطار دولي أوسع تحت مسمى “مجلس السلام”، الذي يتولى ترامب رئاسته بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، برز الجدل حول المدير العام للمجلس باعتباره المسؤول التنفيذي عن إدارة المرحلة الثانية على الأرض. فقد طُرح في البداية اسم توني بلير لهذا الدور، إلا أن هذا الخيار اصطدم برفض عربي وفلسطيني واسع، شعبيًا ورسميًا، بسبب رمزية بلير السياسية في المنطقة وسجله المرتبط بتدخلات غربية سابقة، ما دفع الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا الطرح تجنبًا لتعميق فجوة الرفض وفقدان أي حد أدنى من القبول الإقليمي.

لاحقًا، جرى التوجه نحو اسم نيكولاي ميلادينوف كخيار بديل لتولي منصب المدير العام، استنادًا إلى خبرته السابقة في الملف الفلسطيني-الإسرائيلي وعمله كمبعوث للأمم المتحدة، ومعرفته بتعقيدات المشهد الميداني والسياسي.

وأكد أبو لحية أن اختيار ميلادينوف يعكس محاولة أمريكية لتخفيف حدة الاعتراضات وإضفاء طابع أكثر تقنيًا ودوليًا على إدارة المرحلة الثانية، من دون أن يعني ذلك تغييرًا جوهريًا في مضمون الخطة السياسية نفسها.