كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن مواصلة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حملاتها المكثفة للتفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ديسمبر الماضي، في إطار إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وبمتابعة الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت البيطرية، حفاظًا على صحة الثروة الحيوانية، وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة بالأسواق.

وأوضح رئيس الهيئة، أن لجان التفتيش، التي شُكلت من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت خلال ديسمبر بالمرور على 385 منشأة بيطرية بين مراكز بيع وتداول أدوية ولقاحات وعيادات، أسفرت عن ضبط 48 منشأة مخالفة تعمل بدون التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.

وأشار الأقنص إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، شملت: استصدار 16 قرارًا إداريًا بالغلق لعدد 32 منشأة بيطرية مخالفة تعمل بدون ترخيص في عدد من المحافظات، تحرير محضر جنح بكفر الشيخ،5 محاضر إدارية بمحافظات القليوبية، الإسماعيلية، بورسعيد، بني سويف، والمنوفية، إضافة إلى تنفيذ قرارات الغلق الإداري لعدد 10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظات بني سويف، الغربية، المنوفية، والفيوم، بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري ومفاجئ بكافة المحافظات.

وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام بالاشتراطات الفنية، وسرعة توفيق أوضاعهم القانونية، وعدم تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسميًا، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.