معهد التخطيط يطرح حزمة مقترحات لتعزيز التنويع الاقتصادي ورفع القدرة التصديرية

أكد معهد التخطيط القومي أن الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي المنشود تمثل مسارًا واعدًا لدعم النمو المستدام وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا حقيقية للبناء على ما تحقق من إصلاحات، والانطلاق نحو هيكل اقتصادي أكثر تنوعًا وإنتاجية.

تعظيم مكتسبات الإصلاح

وأوضح المعهد، في دراسة أعدتها دكتورة سحر عبود، أن تعزيز التنويع الاقتصادي يتطلب استكمال العمل على إعداد استراتيجية واضحة ومستدامة للتحول الهيكلي، تتضمن مستهدفات قطاعية أكثر تفصيلًا، ومتكاملة مع سياسات صناعية محددة المعالم، حيث أكد أن وجود إطار مؤسسي وتنظيمي قوي وقادر على إدارة التنفيذ بكفاءة يمثل عنصرًا حاسمًا لضمان فاعلية السياسات، مع القدرة على الاستجابة السريعة للتطورات العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنهجيات العلمية الحديثة في تحديد فرص التنويع الاقتصادي، وصياغة المستهدفات الكلية، وتصميم السياسات المناسبة، إلى جانب تطوير آليات التقييم والمتابعة، موضحًا أن الاعتماد على هذه الأدوات يسهم في توجيه الموارد نحو الأنشطة الأعلى عائدًا، وتعظيم الأثر التنموي للإصلاحات الاقتصادية.

تصنيف القدرات الإنتاجية لتعزيز النمو

وأكد المعهد ضرورة إعداد تصنيف شامل لكافة الأنشطة الإنتاجية وفقًا لقدراتها الحالية والمستقبلية على النمو والتصدير، وإمكانات تطوير المنتجات ورفع درجة تعقيدها، فضلًا عن التحديات التي تواجه كل نشاط، ويساعد هذا التصنيف في تصميم سياسات وحوافز أكثر دقة وفاعلية، بما يدعم توسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين الأداء التصديري.

وشدد على أن تشجيع الاستثمار في البحث والتطوير يمثل أحد المفاتيح الأساسية للانتقال إلى مسار أعلى من التعقيد الإنتاجي والتصديري. وأوضح أن مراجعة آليات تحفيز الابتكار وربط البحث العلمي باحتياجات القطاعات الإنتاجية من شأنه أن يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويفتح آفاقًا جديدة للنمو القائم على المعرفة.

تعميق الشراكة مع القطاع الخاص

وأشار المعهد إلى أن تعزيز الجهود الوطنية يتطلب مواصلة دعم دور القطاع الخاص، خاصة في القطاع الصناعي، باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أن تحسين بيئة الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، من شأنه أن يدعم التوسع في الأنشطة الإنتاجية، ويعزز فرص التشغيل، ويرسخ مكانة مصر على خريطة سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.