تداعيات القبض على رئيس فنزويلا.. انقسام حاد في مجلس الأمن

عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أمس الإثنين، جلسة طارئة لمناقشة العملية الأمريكية في فنزويلا، والتي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو وزوجته.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى احترام "الاستقلال السياسي" للدول، بعد العملية العسكرية الأمريكية، وإعلان واشنطن أنها "ستدير" شؤون البلاد.

وقال جوتيريش، في بيان تلته وكيلة الأمين العام روزماري ديكارلو، خلال الاجتماع الطارئ: "في أوضاع ملتبسة ومعقدة كالتي نواجهها، من المهم احترام المبادئ"، ولا سيما "احترام مبادئ السيادة والاستقلال السياسي ووحدة أراضي الدول".

وأضاف: "أنا قلق جدا إزاء احتمال تصاعد عدم الاستقرار في البلاد، والتأثير المحتمل على المنطقة، والسابقة التي قد ترسى في كيفية إدارة العلاقات بين الدول"، معربا عن مخاوفه لأن "قواعد في القانون الدولي لم يتم احترامها" خلال العملية العسكرية، السبت.

وتابع: "الوضع دقيق، لكن لا يزال من الممكن تجنب اندلاع انفجار أوسع وأكثر تدميرا"، داعيا "كل الأطراف الفنزويلية إلى الانخراط في حوار ديمقراطي شامل يمكن كل أطياف المجتمع من تحديد مستقبلها".

ودافع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن فنزويلا، عن العملية التي قامت بها الإدارة الأمريكية في كراكاس، مؤكدا أن بلاده "لا تحتل أي دولة".

وقال المندوب الأمريكي إن مادورو "إرهابي وتاجر مخدرات ومسؤول عن قمع شعبه ومعاداة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "مادورو كان فارا من العدالة ومسؤولا عن زعزعة الاستقرار من خلال تجارة الأسلحة على المستوى الدولي"، مؤكدا أن "واشنطن تملك أدلة دامغة وقوية ضده".

وأشار إلى أنه "لا يمكن تحويل فنزويلا إلى منطقة عمليات لإيران وحزب الله والعصابات".

كما قال المتحدث الأمريكي إن مادورو "يتلاعب بالنظام الانتخابي في فنزويلا للاحتفاظ بالسلطة"، مشيرا إلى أن "أكثر من 50 دولة لا تعترف بمادورو رئيسا شرعيا للبلاد".

من جهته، أدان مندوب فنزويلا لدى الأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن العملية العسكرية التي أسفرت عن اعتقال مادورو وزوجته ومقتل العديد من العناصر.

وأوضح المندوب الفنزويلي أن بلاده كانت ضحية للهجمات الأميريكية بسبب مواردها الطبيعية.

وأضاف: "نحن نواجه منطقا يعود إلى أسوأ ممارسات الاستعمار الجديد"، مشيرا إلى أن قبول ذلك سيفتح الباب أمام الدول التي تملك القوة العسكرية لتحديد المصيرين الاقتصادي والسياسي للدول الأخرى.