النائب أحمد فتحي لتحيا مصر: الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياتي البرلمانية

وجّه النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب الجبهة الوطنية، مثمنًا دورهم خلال انتخابات مجلس النواب بمختلف جولاتها، وما قدموه من دعم وتنظيم أسهم في إنجاح العملية الانتخابية.

إشادة بدور موقع تحيا مصر

كما وجّه النائب أحمد فتحي شكرًا خاصًا لموقع تحيا مصر، تقديرًا لجهوده في تغطية انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإعلان النتائج، ومتابعة أداء النواب في مختلف المناطق والدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية.

أولويات تشريعية في الحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة

وأضاف النائب، في تصريح خاص لموقع تحيا مصر عقب تسلمه عضوية مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث، أن ملف الحماية الاجتماعية والتضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة يأتي على رأس أولوياته، إلى جانب العمل مع الحكومة على طرح المزيد من التيسيرات لرواد الأعمال، وتطوير عدد كبير من مراكز التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء الجمهورية، وبشكل خاص في مدينة نصر.

تطوير كارت الخدمات المتكاملة وتكافل وكرامة

وأشار إلى أنه سيعمل على توفير تسهيلات إضافية في كارت الخدمات المتكاملة، بما يسهم في زيادة الاستفادة منه لأقصى حد ممكن للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلًا عن العمل على تطوير ملف معاش تكافل وكرامة وزيادة التيسيرات به، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

دعم الفئات الأولى بالرعاية في مدينة نصر والنزهة

وأكد أحمد فتحي أن ملف الحماية الاجتماعية سيحظى باهتمام جاد، كما كان الحال خلال السنوات الخمس الماضية، مع التركيز على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في منطقتي مدينة نصر والنزهة، إلى جانب دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية في الجامعات والمدارس.

 تنظيم المصحات ومراكز علاج الإدمان

وأوضح النائب أنه سيواصل متابعة ملف قانون المصحات ومراكز تأهيل المدمنين، والعمل على توفير مراكز علاجية أكثر للمساهمة في شفاء المرضى من أمراض الإدمان، إلى جانب تشديد الرقابة على المصحات غير الحكومية، ومحاسبة المقصرين في حقوق المتعافين. كما كشف عن التوجه لإعداد قانون جديد ينظم عمل المصحات غير الحكومية ويضمن محاسبتها.

الإسراع بإصدار قانون حقوق المسنين

واختتم النائب أحمد فتحي تصريحاته بالتأكيد على العمل مع وزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة تأخر إصدار قانون حقوق المسنين، والذي جرى العمل عليه لمدة 3 سنوات، سواء تشريعيًا أو ميدانيًا من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأوضح أن القانون يمثل أولوية مهمة، وسيتم ربطه بملف الصحة لتقديم مزايا متعددة لكبار السن، وتوفير معاش تأميني مناسب يضمن لهم حياة كريمة.