في فجر اليوم، أصدرت حركة العدل والمساواة بقيادة وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم بيانًا حاسمًا قلب موازين المشهد الأمني والسياسي في شمال دارفور، حين فضحت القيادي السابق في الحركة، سليمان صندل حقار، متهمة إياه باستخدام أموال منهوبة من مواطني الفاشر لشراء سيارات عسكرية من عناصر مليشيا الدعم السريع.
وكشف البيان أن صندل، الذي يشغل منصب وزير الداخلية في ما يُعرف بـ"الحكومة الموازية" التابعة للمتمردين، أرسل الأموال لإعادة شراء سيارات سبق أن باعها عناصر المليشيا في الأسواق المحلية، بعد تعرضهم لهزائم متكررة في مناطق أبو قمرة وأمبرو، في محاولة لصناعة سردية انتصارات وهمية تغطي على الانكسارات الميدانية المتلاحقة.
وقالت حركة العدل والمساواة إن الهدف من إعادة شراء هذه السيارات كان خلق "غنائم" مزيفة، لتضليل الرأي العام وإيهام الناس بأن المليشيا تحقق انتصارات على الأرض، بينما الواقع يروي قصة الانكسارات المتلاحقة والخسائر الفادحة التي تكبدتها المليشيا أمام القوة المشتركة والجيش السوداني.
ويأتي هذا الكشف في وقت تعيش فيه دارفور انقسامات حادة بين المكونات الاجتماعية والسياسية، حيث تقاتل العدل والمساواة ضمن القوة المشتركة بجانب الجيش السوداني، في حين تحالف صندل ومجموعته مع مليشيا الدعم السريع، مما يعكس صراع نفوذ داخلي واستراتيجيات متناقضة بين الفصائل المتمردة.
وأكد البيان أن الهجمات الأخيرة على مناطق كرنوي وأمبرو، والسيطرة السابقة على مدينة الفاشر في أكتوبر الماضي بعد حصار طويل، تؤكد أن محاولات المليشيا لصناعة انتصارات وهمية لم تغيّر من الواقع العسكري على الأرض، الذي يعكس فشلها المتكرر وانكساراتها أمام القوات النظامية والمقاتلين ضمن القوة المشتركة.
وأوضح مصدر داخل الحركة أن المسرحيات المفبركة وإعادة شراء السيارات لن تغيّر الحقيقة، وأن المدنيين الذين تحملوا تبعات المعارك هم الأكثر تضررًا من الصراع المستمر، بينما الفصائل المتمردة تحاول التغطية على فشلها من خلال التضليل الإعلامي.
واختتمت حركة العدل والمساواة بيانها بالتأكيد على استمرار العمليات العسكرية لتأمين شمال دارفور، وإعادة الأمن والاستقرار للمدنيين، مشددة على أن الحقائق الميدانية ستظل فوق أي مسرحيات أو ادعاءات كاذبة تحاول تشويه الواقع على الأرض.
0 تعليق