طالب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار، بضرورة إجراء تفرقة حاسمة وواضحة في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار، بين المستثمر الذي يستهدف تحقيق مكاسب رأسمالية سريعة، وبين الشريك الاستراتيجي الراغب في إعادة الهيكلة المالية للشركات عبر إدخال أصل عيني كجزء من رأس المال.

وأوضح مظلوم، خلال كلمته في الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، أن ملف دخول أحد المؤسسين في الشركات المساهمة بحصة عينية يواجه تحديات إجرائية وتشريعية تتطلب حزمة من التسهيلات والمرونة، مشيرًا إلى أن المعاملة المتساوية بين نمطي الاستثمار تؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وحذر عضو مجلس الشيوخ، من أن غياب هذا التمييز بات ينتج أثرًا عكسيًا خطيرًا في السوق العقاري والاستثماري، حيث يحجم أصحاب الأراضي والعقارات والأصول الضخمة عن إدخال أصولهم وضخها في الشركات المساهمة خوفًا من الأعباء والتقديرات الجافة التي لا تفرق بين الشريك والمستثمر المضارب.

وشدد محمد مظلوم، أن استمرار هذا الوضع يبقي ثروة هائلة من الأصول العقارية خارج مظلة الاقتصاد المؤسسي الرسمي، وهو ما ينعكس سلبًا على معدلات نمو الشركات العائلية في مصر ويحرمها من فرص التحول إلى كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة والتشغيل، مطالبًا الوزارة بتبني رؤية تشريعية جديدة تدعم دمج الأصول وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.

وناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، الأثر التشريعي لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المملوكة لفرد واحد، وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بضرورة تعديل القانون بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة، وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتدعم وجود المرأة داخل مجالس إدارة الشركات.