أعلن الكيميائي سعد هلال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية نجحت في توطين صناعة الفلنكات الخاصة بمشروعات القطار السريع، بعد النجاح في تنفيذ عقد سابق لإنتاج 500 ألف فلنكة، وهو ما يعكس قدرة الشركات التابعة على تصنيع مكونات السكك الحديدية وفق أعلى المعايير الدولية.
وأوضح هلال لـ«الدستور» أن الشركة القابضة تعاقدت حاليا على إنتاج 200 ألف فلنكة إضافية من طراز RFI-260، الحاملة لقضبان الحماية Guard Rail، بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 740 مليون جنيه. 

وأشار إلى أن هذا الطراز كان يُستورد بالكامل من الخارج، قبل أن يتم تصميمه وتصنيعه محليًا داخل شركات القابضة، بعد اعتماد التصميم من شركة “سيسترا” العالمية، ما يؤكد التزام القابضة بتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الواردات.

وأشار هلال إلى أن المشروع يمثل إنجازًا مهمًا في مسيرة توطين صناعة مكونات السكك الحديدية داخل مصر، ويعكس قدرة القابضة على تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة عالية، مع الالتزام بالجودة والمواصفات العالمية.

 وأضاف أن المشروع يسهم بشكل مباشر في تقليل الاستيراد، وتوفير العملة الأجنبية، وتعزيز الإنتاج المحلي من المكونات الصناعية الحيوية لمشروعات القطار السريع، بما يدعم أهداف الدولة في تطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية.

وأوضح هلال أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة للشركة القابضة لتعظيم المحتوى المحلي في مشروعات النقل الحديثة، ويشمل تطوير المصانع التابعة وتحديث خطوط الإنتاج، فضلًا عن تدريب الكوادر الفنية لضمان جودة التصنيع والكفاءة التشغيلية. 

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس استراتيجية القابضة في التركيز على الصناعات التحويلية والتقليل من الاعتماد على الواردات، مع زيادة فرص العمل داخل القطاع الصناعي.

كما لفت هلال إلى أن الشركة تعمل على استكمال سلسلة تصنيع مكونات السكك الحديدية الأخرى محليا، بما يشمل أجزاء القضبان وأنظمة الحماية والملحقات الميكانيكية، لضمان الاستقلال الصناعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. وأوضح أن المشروعات الحالية تسهم في رفع كفاءة منظومة النقل بالقطار السريع، وتقديم منتجات متطورة تلبي متطلبات المشروعات القومية الكبرى.

واختتم هلال تصريحاته بالتأكيد على أن القابضة للصناعات الكيماوية ستواصل جهودها لتوطين الصناعات الحيوية في مصر، بما يعزز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، ويدعم التنمية الصناعية المستدامة، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد الوطني.